البيت الأبيض يوقف رسوم ترمب الجمركية بقرار المحكمة العليا

واشنطن – سوكة نيوز

البيت الأبيض بواشنطن أعلن يوم السبت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب رح توقف كم إجراء جمركي. هاد الشي إجا بعد ما المحكمة العليا قررت تلغي الرسوم الجمركية يللي فرضها ترمب، واللي كانت بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.

الأمر التنفيذي يللي طلع من البيت الأبيض بيوضح إنو “بسبب الأحداث الأخيرة، الرسوم الإضافية يللي انفرضت بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية واللي صدرت بأوامر تنفيذية سابقة، ما عادت سارية المفعول، ورح نوقف تحصيلها بأقرب وقت ممكن عملياً”.

المحكمة العليا كانت شافت إنو ترمب “خالف القانون الفيدرالي لما فرض رسوم جمركية شاملة على العالم كلو من طرف واحد”. هالشي بيعتبر خسارة كبيرة للبيت الأبيض، خاصة بهالقضية يللي كانت أساسية بسياسة ترمب الخارجية وأجندتو الاقتصادية.

هاد القرار على الأغلب هو أهم خسارة بتتكبدها إدارة ترمب بولايتو التانية قدام المحكمة العليا، يللي أغلبيتها محافظة. مع إنو السنة الماضية كانت المحكمة واقفة مع الرئيس كذا مرة بسلسلة من الأحكام المستعجلة، متل قضايا الهجرة، وإقالة رؤساء هيئات مستقلة، وتخفيضات كبيرة بالإنفاق الحكومي، حسب ما ذكرت شبكة CNN الأميركية.

الرسوم الجمركية كانت جزء أساسي بالحرب التجارية العالمية يللي شنها ترمب بعد ما بلش ولايتو الرئاسية التانية بشهر كانون الثاني 2025، وهالشي أثر على الأسواق المالية.

قرار المحكمة العليا أكد إنو ترمب تجاوز صلاحياتو، وكان لازم ياخد موافقة الكونجرس قبل ما يفرض الرسوم الجمركية. هو كان أعلن هالرسوم بيوم سماه “يوم التحرير” بشهر نيسان من السنة الماضية. هالرسوم يللي انفرضت بنسب مختلفة، شملت عشرات الدول متل سوريا وليسوتو وبريطانيا والصين وكندا والمكسيك واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

المحكمة، يللي أغلبيتها محافظة، أصدرت قرارها بستة قضاة مقابل تلاتة، وقالت إنو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) يللي صدر بسنة 1977، واللي استخدمه ترمب لتطبيق هالرسوم، “ما بيعطي الرئيس صلاحية يفرض رسوم جمركية”. وهالقرار بيأكد أحكام سابقة لمحاكم أقل درجة كانت اعتبرت إنو هالرسوم المفروضة بموجب هالقانون “غير قانونية”.

أغلبية قضاة المحكمة العليا الأميركية استندوا لمبدأ دستوري مهم كتير، بيقول إنو صلاحية فرض الضرايب والرسوم الجمركية هي للكونجرس. وأكدوا إنو أي تفويض للرئيس بهالمجال، لازم يكون واضح ومحدد بنص القانون. ولأنو قانون IEEPA ما بيذكر الرسوم الجمركية بشكل صريح، فتفسيره على إنو بيعطي الرئيس صلاحية يفرض تعرفة عالمية بلا حدود، بيعتبر توسع مو مبرر بالسلطة التنفيذية.