بيروت – سوكة نيوز
قال وزير العدل، مظهر الويس، إنو الاتفاقية يلي انوقعت ببيروت يوم الجمعة، ستة شباط، بخصوص نقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية لبلادهم بسوريا، هي تتويج لجهد دبلوماسي وقضائي كبير ومكثف. ووضح الوزير الويس إنو هالخطوة بتعكس شراكة استراتيجية وعلاقات قوية وناضجة بين سوريا ولبنان.
وتابع الويس كلامو، إنو هالبروتوكول بيجي تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع، يلي أكد على ضرورة متابعة أوضاع كل المواطنين السوريين وين ما كانوا، وهاد الشي نقلتو وكالة سانا.
وأشار الوزير إنو تحضير الاتفاقية تم عن طريق لجان قضائية وفنية مشتركة، يلي اشتغلت بمستوى عالي من الشفافية والمهنية. وخص بالذكر الدور المهم يلي لعبو القضاء اللبناني بتسريع دراسة الملفات المعقدة قانونياً.
الويس شدد على إنو هالخطوة هي بداية لمسار أوسع لحتى يتم حل أوضاع المحكومين السوريين بلبنان، وخصوصاً هدول يلي قضوا فترات طويلة بالسجون اللبنانية.
وأكد الوزير كمان إنو الشغل رح يضل مستمر من خلال اجتماعات ومهام متواصلة للجان القضائية والفنية المشتركة، وهاد الشي لمتابعة أوضاع كل الموقوفين السوريين التانيين، ودراسة ملفاتهم بدقة كبيرة، لحتى نضمن حقوقهم القانونية. والهدف هو الوصول لاتفاقية إضافية شاملة بتعالج كل الجوانب المرتبطة بهالملف.
وكانت سوريا ولبنان وقعوا اليوم، اتفاقية ثنائية بتخص نقل السجناء المحكومين من جنسية كل بلد لسجون بلدهم الأصلي. هالتوقيع صار خلال لقاء رسمي بالعاصمة بيروت، جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل مظهر الويس.
هالتوقيع كان نتيجة لسلسلة لقاءات واتصالات مكثفة بين اللجان القضائية المختصة بالبلدين. والاتفاقية بشكل أساسي بتهدف لنقل المواطنين السوريين المحكومين بسجون لبنان ليكملوا محكومياتهم جوات سوريا، وهاد الشي بيحمل بعد إنساني كتير مهم، متل ما وصفو وزير العدل.
