دمشق – سوكة نيوز
الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوم جديد، رقمه 63 لسنة 2026، وهذا المرسوم بيقضي بتشكيل هيئة عامة جديدة بسوريا، اسمها “الهيئة العامة للإمداد والتوريد”. هالخطوة بتيجي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتنظيم وتوحيد عمليات الإمداد والتوريد بكافة القطاعات الحيوية بالبلد.
الهيئة الجديدة هاي، متل ما بيوحي اسمها، راح تكون مسؤولة بشكل مباشر عن تأمين وتوزيع كل المواد واللوازم الضرورية، سواء للمؤسسات الحكومية، أو للقطاع الخاص، وكمان للأسواق المحلية بشكل عام. يعني مهمتها الأساسية هي ضمان استمرارية تدفق الإمدادات الأساسية، وتوزيعها بطريقة منظمة ومخطط إلها، وهاد الشي بيشمل كتير قطاعات حيوية متل الأغذية، الأدوية، والمواد الأولية للصناعة.
الخبراء والمراقبين بيشوفوا إنو إحداث هيئة بهالاسم بيعكس توجه حكومي واضح لمركزة جهود الإمداد والتوريد، خصوصاً بعد الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة اللي مرت فيها سوريا على مدى السنين الماضية، واللي أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد وخلقت صعوبات كتيرة. الهدف الرئيسي من هيك هيئة هو تحسين كفاءة الإمداد، وتقليل الهدر لأدنى حد ممكن، وضمان وصول المنتجات والخدمات الضرورية للمواطنين والمؤسسات بوقت مناسب وبجودة معقولة، وهاد الشي بيساهم باستقرار الأسعار وتوفر المواد.
المرسوم رقم 63 بيوضح التفاصيل التنظيمية والإدارية الكاملة للهيئة الجديدة، وراح يشمل تحديد صلاحياتها الدقيقة، وطريقة عملها، بالإضافة لتحديد الجهات الرسمية والخاصة اللي راح تتعاون معها. هاد بيعني إنو الهيئة راح يكون إلها دور محوري وأساسي بتنسيق الجهود بين كل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لضمان إنو الإمدادات توصل لمستحقيها بفعالية وسرعة.
توقيت إصدار المرسوم بسنة 2026 بيعطي إشارة واضحة إنو الحكومة عم تشتغل على خطط استراتيجية طويلة الأمد لتحسين البنية التحتية اللوجستية والإمدادية للبلد بشكل عام، وهاد الشي ضروري كتير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللي بيطمح إلو الكل. الهيئة العامة للإمداد والتوريد ممكن تكون حجر أساس بمشروع كبير لإعادة بناء وتطوير آليات العمل الحكومي المتعلق بكل أنواع الإمدادات والخدمات، وراح يكون إلها أثر إيجابي على حياة الناس اليومية.
