دمشق – سوكة نيوز
باسل السويدان، يلي هو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع بسوريا، حكى بتفصيل عن الشغل يلي عم تقوم فيه اللجنة لحتى تفكك الشبكات الاقتصادية تبع النظام القديم يلي كانت منتشرة، وترجع كل الأموال يلي انسرقت وانهبت من الناس. السويدان وضح إنو فكرة هي اللجنة مو وليدة اليوم أو شي جديد، بالعكس، جذورها بترجع لمحافظة إدلب بالخمسينات من القرن الماضي، وهي الفكرة تطورت وصارت مؤسسة قانونية رسمية الها صلاحياتها، وهاد صار بعد “التحرير” يلي عاشته البلاد بشهر كانون الأول من سنة 2024.
اللجنة عندها أهداف واضحة ومحددة كتير، أهمها إنها تمنع أي محاولة لتهريب الأصول والأموال للخارج، وتضمن إنو القطاعات الحيوية والأساسية بالبلد تضل شغالة وما توقف بأي شكل من الأشكال، وكمان تسعى بكل قوتها لحماية الاستقرار الاقتصادي العام للبلد. السويدان أكد إنو اللجنة عم تعتمد بشغلها على إرث كبير من القوانين والتشريعات السورية الموجودة، وكمان عم تستفيد من تجارب دول تانية كتير نجحت بمجال مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وهاد لحتى يكون شغلها مبني على أسس قوية ومدروسة.
وبخصوص مين هي الجهات والأشخاص يلي عم تستهدفهم اللجنة بشغلها، قال السويدان إنو تركيزهم الأساسي على أصحاب المناصب العامة وكل الموظفين يلي شغلوا وظايف حكومية وتورطوا بقضايا كسب غير مشروع، بالإضافة لشركائهم يلي ساعدوهم وشاركوا معهم بهالعمليات. وكمحاولة لإرجاع المصاري المنهوبة بطريقة علاجية ومدروسة، اللجنة عم تشتغل على برنامج خاص اسمو “الإفصاح الطوعي” و”التسويات المالية”.
السويدان شدد على نقطة مهمة كتير لازم الكل يفهمها، وهي إنو هالتسويات المالية يلي بتصير ما بتعني أبداً إنو المتورطين رح ياخدوا حصانة من أي ملاحقة جزائية أو عقوبة قانونية. يعني التسوية هي بس طريقة ليرجعوا الأموال، بس ما بتشيل عنهم المسؤولية القانونية الجنائية التانية. وكمان قال إنو اللجنة عم تنسق شغلها بشكل مستمر ومباشر مع جهات حكومية وقضائية متعددة بالبلد، وكل هاد التعاون مشان يضمنوا إنو يتحقق السلم الأهلي والعدالة الانتقالية للكل، وهاد بيعكس حرصهم على بناء مجتمع عادل ومستقر.
