دمشق – سوكة نيوز
باسل السويدان، رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، أكد إن التسويات يللي صارت مع كم رجال أعمال، ما بتعطيهن أي حصانة من الملاحقة القضائية. ووضح السيد السويدان إن هالخطوات ما بتأثر على حقوق أي طرف تالت، وكمان ما بتوقف أو بتعرقل مسارات العدالة الانتقالية أبداً.
وأشار السويدان إن الشغل الأساسي للجنة هو معالجة الجانب المالي يللي بينتج عن جرائم الكسب غير المشروع. يعني هنن بيركزوا على استرجاع الأموال أو التعويضات المالية الناتجة عن هاد النوع من الجرائم. بس بنفس الوقت، أكد إن كل المسارات القضائية التانية بتضل شغالة وفعالة حسب القوانين الموجودة بالبلد، وما في شي بيمنعها تكمل شغلها.
هاد التصريح بيجي لتأكيد مبدأ إنو ما حدا فوق القانون، وإن التسويات المالية، يللي ممكن تصير لأسباب معينة، ما بتعني أبداً إنو الشخص صار محصن من أي متابعة قانونية تانية ممكن تكون ضدو. اللجنة عم تشتغل على فصل الشق المالي عن الجوانب الجنائية التانية، يللي بتضل من اختصاص المحاكم والجهات القضائية المختصة.
باسل السويدان شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الكل، سواء كانو أطراف بالتسوية أو أطراف تالتة ممكن تتأثر فيها. وكمان أكد إنو العدالة الانتقالية، يللي بتعنى بمعالجة آثار النزاعات والانتهاكات، ما رح تتأثر بهالتسويات، ورح تضل طريقها مفتوح لتحقيق أهدافها.
هالخطوة بتوضح إنو الدولة جادة بمحاربة الكسب غير المشروع، وإنها عم تسعى لاسترجاع الأموال المنهوبة، بس بنفس الوقت عم تحافظ على مبادئ العدالة وما عم تسمح لأي تسوية مالية تكون بوابة للهروب من العقاب القضائي الكامل. هاد بيعطي رسالة واضحة لكل رجال الأعمال وغيرهن إنو القانون هو المرجع الأساسي، وإنو أي إجراءات بتصير، هي ضمن إطار القانون وما بتخالفو أبداً.
الهدف الأساسي من هالتوضيحات هو بناء الثقة بالمنظومة القضائية، وتأكيد إنو ما في أي استثناءات بتنعمل على حساب العدالة أو حقوق المواطنين. اللجنة عم تقوم بدورها بفعالية لحتى تضمن إنو الأموال العامة ترجع لمكانها، وكمان لحتى ما حدا يستغل أي ثغرة بالقانون لصالحه.
