حمص – سوكة نيوز
بجلسة حوارية مهمة استضافتها مديرية الشؤون السياسية بمحافظة حمص، اجتمع عدد من المعنيين والمسؤولين لحتى يناقشوا التصورات المختلفة المتعلقة بمشروع قانون العدالة الانتقالية بسوريا. هالجلسة كانت فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول هالموضوع اللي بيعتبر أساسي لمستقبل البلد، خصوصاً مع التركيز على تحقيق العدالة والاستقرار.
أكد المشاركون بالجلسة، واللي كان من بيناتهم مدير المديرية الأستاذ عبيدة الأرناؤوط، ومعاه أعضاء مجلس الشعب اللي تم انتخابهم عن محافظة حمص، بالإضافة للأستاذ أحمد سيفو، وهو عضو بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، على أهمية استمرار الحوار والتشاور بين كل الأطراف. شددوا على إنو تبادل وجهات النظر هاد ضروري جداً لحتى نخدم المصلحة الوطنية العليا، وندعم مسار بناء الدولة على أسس قوية من العدالة وسيادة القانون، وهاد الشي بيضمن حقوق الجميع وبيساهم باستقرار المجتمع.
الهدف الأساسي من كل هالمناقشات والأفكار اللي انطرحت خلال الجلسة هو بلورة رؤية قانونية وطنية واضحة لمشروع قانون العدالة الانتقالية بسوريا. هاد القانون لازم يكون مبني على مبادئ الإنصاف، اللي بتضمن التعامل العادل مع كل الحالات، وجبر الضرر، لتعويض المتضررين، بالإضافة لترسيخ الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل. هالشغلات كلها بتساعد على بناء مستقبل أفضل لسوريا، أساسه العدالة والتآلف بين الناس.
ولازم نذكر إنو مديرية الشؤون السياسية بحمص مو بس هالجلسة اللي عملتها. كانت نظمت جلسة حوارية تانية بتاريخ 14 الشهر الماضي، يعني قبل هالجلسة بشوي. هالجلسة صارت ببلدة صدد بريف حمص، وبالتعاون مع مؤسستين مهمين: مؤسسة التعاون الخيرية للرعاية والتنمية، وجمعية منزول للتنمية والدعم الإنساني. وقتها، ناقشوا قضايا بتهم الأهالي بشكل مباشر، متل العدالة المحلية وكيف ممكن نحسن الخدمات العامة بالمنطقة. هالمجهودات المتواصلة بتأكد على التزام المديرية بمتابعة القضايا اللي بتهم المواطنين وتوفير منصات للحوار الهادف.
