بروكسل – سوكة نيوز
وافق البرلمان الأوروبي يوم التلاتا على تعديلات بتخص نظام اللجوء بالاتحاد الأوروبي، وهاد الشي بيمهد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء، وممكن كمان يرحّلوا طالبي اللجوء لدول ما إلن علاقة كبيرة فيها. هاد القرار بيأشر لتصاعد السياسات اللي بتعارض استقبال المهاجرين خلال العشر سنين الماضية.
هالتعديلات، اللي بدها موافقة نهائية رسمية من حكومات دول الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين، بتعتبر تشديد كبير لسياسة الهجرة بالتكتل. هاد التشدد بلش ياخد شكل بعد ما إجا أكتر من مليون لاجئ ومهاجر بسنة 2015 و 2016.
هالخطوة أثارت انتقادات قوية كتير من جماعات حقوق الإنسان، اللي قالت إنها ممكن تؤدي لانتهاكات بحقوق الإنسان وتخفف من حقوق اللجوء اللي بتضمنها اتفاقية من سنة 1951. هي الاتفاقية بتمنع يرجعوا طالبي اللجوء لبلاد ممكن يتعرضوا فيها للخطر.
البرلمان الأوروبي وافق على التعديلات بلائحة إجراءات اللجوء مشان يدخل قائمة بالبلدان اللي بتعتبر “آمنة”. وهون بيقدروا يرجعوا طالبي اللجوء اللي انرفض طلبهم لهي البلدان، والقائمة بتضم دول متل مصر وتونس.
وبموجب القوانين الجديدة، دول الاتحاد الأوروبي بيحق إلها ترفض طلب اللجوء إذا كان الشخص اللي قدمه بيقدر ياخد حماية ببلد الاتحاد بيعتبره آمن.
القواعد الجديدة كمان بتسمح لدول الاتحاد الأوروبي تعمل “مراكز إعادة” برا التكتل، متل المراكز اللي عملتها إيطاليا بألبانيا.
هي التغييرات بتجي من مجموعة قواعد وإجراءات حطها الاتحاد الأوروبي مشان يتعامل مع الهجرة، واللي معروفة باسم ميثاق الهجرة. هاد الميثاق توافق عليه بسنة 2023، بس ما رح يتنفذ بشكل كامل قبل حزيران 2026.
خطاب العداوة ضد المهاجرين زاد بكل أنحاء الاتحاد الأوروبي من وقت ما وصل أكتر من مليون شخص، أغلبهم من سوريا، عن طريق البحر المتوسط بسنة 2015. هاد الشعور عزز الدعم الشعبي للأحزاب القومية اليمينية، وهالشي خلى الحكومات تتبنى سياسات هجرة فيها قيود أكتر وبتركز على إعادة المهاجرين.
ميليسا كامارا، النائبة الفرنسية عن حزب الخضر، قالت إن “هي النصوص الجديدة بتمثل خطوة تانية باتجاه تجريد سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي من الإنسانية، وسحق للحقوق الأساسية وكرامة الأفراد”. وأضافت: “النص اللي بيخص بلدان المنشأ الآمنة رح يحط مئات الآلاف من الأشخاص بمواقف خطيرة كتير، ورح يعتبروا بلدان تالتة آمنة بالرغم من وضع حقوق الإنسان المقلق كتير فيها”.
