واشنطن – سوكة نيوز
بـ 9 آذار 2026، طلبت وزارة العدل الأميركية بشكل رسمي من المحكمة العليا بأميركا إنها تسرّع بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اللي جايين من دول متل سوريا وهايتي. المدعي العام د. جون ساور انتقد قضاة المحاكم الدنيا، وقال إنهن “عم يتجاهلوا بشكل مستمر” الأوامر الطارئة اللي صدرت من المحكمة العليا قبل هيك، واللي سمحت للإدارة إنها ترفع وضع الحماية المؤقتة عن الفنزويليين.
إذا المحكمة العليا قبلت القضية وحكمت لصالح الحكومة، ممكن وضع الحماية يتشال عن أكتر من 350 ألف هايتي و6100 سوري خلال شهور قليلة، وهاد بيخليهن عرضة للترحيل إلا إذا قدروا يأمنوا طرق تانية للإقامة. وزارة الأمن الداخلي (DHS) كانت قبل هيك شالت وضع الحماية عن أكتر من 600 ألف فنزويلي، وأعلنت عن خطط لإنهاء الحماية تدريجياً للأوكرانيين والأفغان والكاميرونيين كمان.
هالتغيير المحتمل بيعمل تحديات كبيرة للشركات، خصوصاً بقطاعات متل البناء والضيافة ورعاية كبار السن، اللي بيشتغل فيها عدد كبير من حاملي وضع الحماية المؤقتة. المستشارين عم ينصحوا أصحاب العمل يعملوا تدقيق على وثائق I-9 ليتأكدوا من صلاحية أوراق العمل اللي رح تنتهي، ويحطوا خطط بديلة لتوظيف عمال جدد أو لتدريب القوى العاملة الموجودة عندهن. أقسام الموارد البشرية لازم كمان تراقب أي تمديدات تلقائية ممكن تصدرها وزارة الأمن الداخلي خلال الدعاوى القضائية المستمرة.
مجموعات الدفاع عن الحقوق عم تقول إنه كتير من اللي بيستفيدوا من وضع الحماية المؤقتة عايشين بأميركا صارلهن عشر سنين أو أكتر، وعندهم أولاد مواطنين أميركيين، وهاد بيعني إنه عمليات الترحيل الجماعية رح تكون مدمرة اجتماعياً ومكلفة اقتصادياً. متوقع يصير فيه جهود ضغط بالكونغرس ليلاقوا حل تشريعي، وممكن يربطوا تعديلات وضع الحماية المؤقتة بمفاوضات الهجرة الأوسع اللي مرتبطة بأزمة ميزانية وزارة الأمن الداخلي.
للأشخاص اللي ممكن يخسروا وضع الحماية المؤقتة، المساعدة الاحترافية، متل اللي بتقدمها فيزا إتش كيو (VisaHQ)، ممكن تكون كتير مهمة ليفهموا خيارات التأشيرات الأميركية البديلة، وقوائم الوثائق المطلوبة، وإجراءات القنصلية. ممكن تصير جلسة استماع بالمحكمة العليا بشهر نيسان، ومتوقع يصدر قرار قبل عطلة المحكمة بشهر حزيران. مدراء التنقل عم ينصحوا بمراقبة هالتطورات عن كثب، خصوصاً بخصوص الموظفين اللي رح تنتهي وثائق تفويض العمل (EADs) تبعن بسنة 2026-2027.
