دمشق – سوكة نيوز
الحكومة السورية الانتقالية عم تواجه انتقادات كتير قوية الفترة الأخيرة، وهالشي بسبب مجموعة قرارات وسياسات عملتها، سواء كانت اقتصادية أو قانونية، وعم تثير جدل كبير وتخلي شعبيتها تتراجع.
بالنسبة للجانب القانوني، محافظ دمشق طلع توجيهات بتقيد بيع الكحول بس بالأحياء اللي أغلبيتها مسيحية، واستند بهالقرار لقوانين من الخمسينات. هالشي خلى الناس تضايق كتير وعبروا عن قلقهم من إنو هالقرار ممكن يوصم مجتمعاتهم. خبراء قانونيين انتقدوا هالشي ووصفوه بإنو غير قانوني، واعتبروه تعديل ضمني للتشريعات الموجودة. وهون بيجي دور المدافع عن حقوق الإنسان ميشيل شماس اللي وضح إنو المرسوم التشريعي رقم 180 لسنة 1952 بيخص الحانات بس، وما بيسمح للمحافظ يحدد مناطق معينة للبيع. كمان الخبير بالقانون الجنائي الدولي معتصم الكيلاني وصف القرار بإنو “باطل لعدم قانونيته”. ومحمد العبدالله من “المركز السوري للعدالة والمساءلة” قال إنو هالشي جزء من “سلوك انتقائي” من قبل السلطة الانتقالية، اللي عم ترجع تستخدم قوانين قديمة وقمعية من أيام الاستعمار لحتى تقيد المجتمع المدني والعمل السياسي، وتتجاوز الإعلان الدستوري لسنة 2025 اللي بيضمن حقوق الإنسان.
الجدل كبر أكتر لما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند كباوات دافعت عن “المناطق المسيحية” بمنشور على السوشال ميديا، وقالت إنو سكانها “ما كانوا سكارى أبداً”. هالتعليق جاب ردود فعل سلبية فورية، وانتقدوا الناس إنو لازم المسؤولين بالدولة يشجعوا الوحدة الوطنية بدل ما يستعملوا كلام طائفي بيقوي الصور النمطية وبيعمل انقسامات بالمجتمع. أنس حمدون، وهو ناقد معروف للحكومة الانتقالية، انتقد كباوات تحديداً لتقويتها المنطق الطائفي، وقال إنو كلامها بيعطي شرعية لنظام بيتعامل مع السوريين ككتل طائفية بدل ما يتعامل معهم كمواطنين متساويين. المراقبون حذروا من إنو الاعتماد المتزايد على الصلاحيات الإدارية بدل المبادئ الدستورية ممكن يرجع يكرر ممارسات استبدادية قديمة تحت اسم جديد، وهالشي بيثير قلق بخصوص التزام المرحلة الانتقالية بالوضوح القانوني وحيادية المؤسسات.
أما بالجانب الاقتصادي، الرئيس أحمد الشرع أعلن عن ميزانية طموحة لسنة 2026 بقيمة 10.5 مليار دولار، وتوقع فيها نمو اقتصادي بنسبة 30-35%، وناتج محلي إجمالي بيوصل لـ 65 مليار دولار، مع زيادة رواتب 50% واستثمارات بالبنية التحتية. بس هالميزانية لاقت انتقادات حادة من الاقتصاديين والباحثين القانونيين.
النقاد قالوا إنو الميزانية ما فيها أساس منهجي واضح، وإنها بتخالف الإجراءات الدستورية لأنو الرئيس صدّق عليها بدل البرلمان. كمان اعتبروا الأرقام الاقتصادية اللي انذكرت مو معقولة وبتتعارض مع البيانات الدولية. كمان في قلق بخصوص التوزيع الغلط للإنفاق، وإنو زيادات الرواتب رح تكون رمزية وما إلها قيمة كبيرة بظل التضخم العالي، وتدخل السياسة بالشأن النقدي الفني. كل هالشي عمل أزمة مصداقية للسلطة الانتقالية.
وبمقالة تانية، تحليلات عم تحكي عن تراجع شعبية الحكومة السورية، وعم تتحدى الفكرة اللي بتقول إنو قاعدتها الشعبية صغيرة. المقالة بتوضح إنو كان فيه تفاؤل كبير بالبداية بعد ما انهار النظام السابق، والناس كانوا بيتخيلوا “سوريا جديدة” فيها تسامح بين كل المجتمعات. بس هالشي اتفكك بسبب انتهاكات ومجازر كبيرة، وهالشي غير المشهد السياسي كلو.
رغم كل هالشد، الحكومة حافظت على شعبيتها طول سنة 2025، وهالشي بيرجع لدعم شريحة كبيرة من الأغلبية السنية. التوقعات العامة بالازدهار الفوري ورفع العقوبات، اللي كانت مدفوعة بالنجاحات الدبلوماسية والاعتراف الدولي، واجهت “كلام هادي” أكد على الإصلاحات التشريعية والإدارية اللي بتحتاج وقت طويل. المقالة بتشير لإنو القنوات المالية لسا ما عم تنتج شي، والعلاقات مع الدول العربية المجاورة ما جابت نتيجة تذكر. السلطة عم تتوصف بإنها عالقة بين التطرف المتجذر والالتزامات الدولية العملية، وهالشي عم يؤدي لـ “حياد محسوب” ما عم يرضي لا الفصائل العلمانية ولا الإسلامية. كمان دمج “الإدارة الذاتية” و”قوات سوريا الديمقراطية” (SDF) بوضح هالاحتكاك، لأنو القوات الكردية عم تسعى للحكم الذاتي، والمجتمعات العربية عم تشعر بخيبة أمل من النهج الوسطي. بالنهاية، المقالة بتختم إنو التنوع صار مصدر خلاف، وشريحة متزايدة من قاعدة الحكومة المتحمسة بلشت تشعر بخيبة أمل بسبب الضغوط الخارجية وعدم قدرتها على التصرف بشكل مستقل.
اقرأ أيضاً: https://www.sookeh.com/variety/culture/أطفال-دمشق-وجناح-الطفل-بمعرض-الكتاب-إع/3957/
