دمشق – سوكة نيوز
قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن موظفين كانوا بيشتغلوا ببرنامج الأسلحة الكيماوية اللي كان مرتبط بالنظام السوري السابق، أثار كتير تساؤلات حول شو ممكن تكون تداعيات هالخطوة على مسار العدالة وجهود منع انتشار هالنوع من الأسلحة.
واشنطن أعلنت بتاريخ 30 حزيران 2025 إنها عم تعيد هيكلة نظام العقوبات المفروض على سوريا، وهاد بيجي ضمن توجهها لتطبيع العلاقات مع دمشق بعد ما سقط النظام السابق، والهدف هو دعم إعادة إعمار البلد.
وحسب تقرير نشره موقع “War on the Rocks” اليوم، الجمعة 20 آذار، قرار رفع العقوبات شمل 266 موظف من “مركز الدراسات والبحوث العلمية”، وهي الجهة اللي كانت أساس برنامج الأسلحة الكيماوية بعهد النظام السابق، بس الإدارة الأمريكية ما قدمت أي تفسير رسمي لهالأسباب.
الولايات المتحدة كانت فرضت عقوبات على هالأفراد بسنة 2017، بعد هجوم غاز السارين على مدينة خان شيخون، واللي راح ضحيتها أكتر من 100 مدني، وهاد كان من أبرز الهجمات الكيماوية خلال الحرب. وقتها، واشنطن أكدت إنو العقوبات هدفها محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومنع تكرار هالانتهاكات.
التقرير بيشوف إنو رفع العقوبات عن هالأشخاص ممكن يضعف الجهود الدولية اللي عم تسعى لمحاسبة اللي تورطوا باستخدام الأسلحة الكيماوية، وممكن كمان يهزّ المعايير الدولية اللي بتمنع استخدامها. كمان، شيل الأسماء من قائمة العقوبات الأمريكية، اللي بتعتبر مرجع عالمي للجهات الممنوعة، ممكن يسمح لهالأفراد إنهم يعملوا معاملات مالية، يسافروا بحرية، ويملكوا أملاك برا البلد. وهاد بيزيد من مخاطر نقل الخبرات المتعلقة بالأسلحة الكيماوية. التقرير اعتبر إنو هالقرار “ممكن يشكل خطر على انتشار الأسلحة الكيماوية، ويضعف جهود المساءلة الدولية”.
مع إنو أميركا رفعت العقوبات، لسا في عدد من هالأفراد خاضعين لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبلدان تانية. ومن الأسماء اللي توفرت معلومات عنها: سعيد سعيد، اللي مرتبط بـ”معهد 3000″، ولساتو موجود على قوائم العقوبات الأوروبية. وفي كمان هالة سرحان، اللي اشتغلت بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية السورية، وهي متهمة بارتكاب انتهاكات كبيرة خلال الحرب. هالاثنين لساتهم موجودين ضمن قوائم المراقبة التابعة لـ”International Partnership Against Impunity for the Use of Chemical Weapons”، وهي مبادرة دولية بتضم 25 دولة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية.
التقرير ذكر إنو الإدارة الأمريكية ما قدمت أي توضيح علني لقرار رفع العقوبات، ووزارتا الخارجية والخزانة رفضوا يعلقوا على الموضوع. هالغموض بيطرح عدة احتمالات، منها إنو واشنطن يمكن بتشوف إنو برنامج الأسلحة الكيماوية السوري انتهى مع سقوط النظام السابق، أو إنو القرار كان نتيجة عملية سريعة ضمن إعادة ترتيب منظومة العقوبات.
إعلان رفع العقوبات اجا بشكل مفاجئ قبل ما يلتقي ترامب بالرئيس السوري، أحمد الشرع، وما كان في تحضير مسبق من الجهات المختصة، وهالشي عمل حالة من الارتباك بكيفية تنفيذ القرار. كمان، نظام العقوبات تعدل بفترة قصيرة نسبياً، مع إنو معقد وتراكم على مدى عقود، وهاد بيخلي احتمال وجود أخطاء بعملية إعادة الهيكلة وارد.
بناءً على كل هالشي، عم تطلع دعوات لإعادة فرض العقوبات على الأفراد المرتبطين ببرنامج الأسلحة الكيماوية، وهاد مشان نتفادى إضعاف جهود منع الانتشار ونضمن المساءلة. والمراقبون بيشددوا على ضرورة تنسيق أي تعديلات مستقبلية على العقوبات مع الحلفاء الدوليين، مشان ما تنشال القيود عن أشخاص متورطين بتطوير أو استخدام أسلحة ممنوعة.
هالجدل عم يجي بوقت واشنطن وبلدان تانية عم تسعى توازن بين رفع العقوبات بهدف دعم إعادة الإعمار بسوريا، وبين الحفاظ على آليات المحاسبة عن الانتهاكات اللي صارت قبل. بس رفع القيود عن أفراد مرتبطين ببرنامج الأسلحة الكيماوية بيطرح تساؤلات حول إذا كانت هالنهج قادر يحقق التوازن بين الأهداف السياسية ومتطلبات العدالة الدولية.
