الهلالي: لا مكان للإدارة الذاتية والأسايش بعد اتفاق الحسكة

الحسكة – سوكة نيوز

أكد أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق اللي صار بشهر كانون الثاني بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إنو الدولة السورية فاتحة أبوابها لكل الكوادر الكردية. وشدد الهلالي على إنو المرحلة الجاية رح تشهد دمج المؤسسات الموجودة بشمال شرق سوريا ضمن الهياكل الرسمية للدولة.

تصريحات الهلالي إجت بعد الجدل الكبير اللي أثارته قضية وفاة الشاب علاء الدين الأمين داخل واحد من مراكز الاحتجاز التابعة لـ”الأسايش” بمحافظة الحسكة، وكمان بعد التصريحات اللي طلعت من قيادات بـ”قسد” بخصوص الحادثة. هالتصريحات فتحت نقاش واسع على وسائل التواصل الاجتماعي عن مين الجهة اللي مسموح لها تصدر مواقف رسمية، خاصة مع استمرار دمج مؤسسات “قسد” بمؤسسات الدولة.

الهلالي صرح للصحافة إنو الدولة السورية ما بتفرق بين السوريين، وأكد إنو أبوابها مفتوحة لكل الكوادر الكردية بشكل عام، مو بس للمنتمين لـ”قسد”. وذكر إنو في عدد من الشخصيات الكردية موجودة بمناصب عليا بالدولة السورية، متل وزير التربية محمد تركو، وعدد تاني بيديروا مناطقهم ضمن مؤسسات الدولة، متل خيرو العلي بعفرين، وإبراهيم مسلم بعين العرب، ومحمد ولي بلجنة الانتخابات. وكمان وضح إنو في شخصيات كانت محسوبة على “قسد” وهلأ صارت بمواقع بمؤسسات الدولة، وهاد بيدل على مسار انخراط الكوادر بالمنطقة بشكل تدريجي ضمن المؤسسات الرسمية.

بخصوص مستقبل الهياكل الإدارية والعسكرية الموجودة بشمال شرق سوريا، قال الهلالي إنو تنفيذ الاتفاق بشكل كامل يعني إنو هالهياكل رح تخلص. وأضاف: “بس يخلص الاتفاق، ما رح يكون في شي اسمو إدارة ذاتية أو كانتونات أو أسايش، رح تكون دولة سورية موحدة للكل”. هالتصريح بيجي بوقت عم يستمر فيه تنفيذ الاتفاق اللي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، واللي بينص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية بشمال شرق سوريا ضمن بنية الدولة السورية. الاتفاق اللي توقّع بآذار 2025، بينشاف إنو خطوة أساسية لإعادة توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية بالبلد بعد سنين طويلة من الانقسام الإداري والعسكري اللي فرضته الحرب.

تصريح الهلالي إجا بعد أيام من الجدل اللي أثارته قضية وفاة الشاب علاء الدين الأمين، اللي توفي أثناء احتجازه عند جهة أمنية تابعة للإدارة الذاتية، حسب ما أعلنت “قسد”. “الأسايش” أعلنت إنها فتحت تحقيق بالحادثة، بينما أكد قائد “قسد” مظلوم عبدي إنو تشكلت لجنة تحقيق “محايدة” لكشف ملابسات الوفاة، مع تعهد بمحاسبة المتورطين إذا ثبتت مسؤوليتهم. هالتصريحات أثارت موجة نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل ناشطون عن الصفة الرسمية اللي بتسمح لـ”الأسايش” أو قائد “قسد” يصدروا بيانات وتحقيقات بقضية جنائية، بوقت المفروض إنو المؤسسات الأمنية والإدارية بالمنطقة عم تتجه للاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية حسب الاتفاق. وكمان رجعت القضية تفتح نقاش أوسع عن المرحلة الانتقالية بشمال شرق سوريا، وحدود الصلاحيات بين المؤسسات الموجودة حالياً والهياكل الرسمية اللي عم يتم العمل على تفعيلها من جديد.

الهلالي أشار لوجود تواصل مستمر مع عدد من النخب والشخصيات الكردية بسوريا، بس قال إنو بعضهم لسا متردد بالانخراط بالعملية السياسية الحالية. ووضح إنو بعض هالشخصيات “بتخاف من مصير بيشبه اللي صار مع الشاب علاء الدين”، وهاد بيشير لوفاته أثناء الاحتجاز، وهو اللي وصفه كواحد من أسباب التردد عند بعض الشخصيات السياسية. الهلالي أكد بنفس الوقت إنو أبواب دمشق “مفتوحة للكل”، وإنو الحكومة مستعدة تسمع لكل الآراء السياسية والاجتماعية.

الهلالي حكى عن النقاش بخصوص تغيير اسم “الجمهورية العربية السورية” لـ”الجمهورية السورية”، وهاد مطلب طرحته بعض القوى السياسية الكردية بالسنوات الماضية. وقال إنو هالمسألة مو قرار حكومي مباشر، وإنما من اختصاص مجلس الشعب السوري، وأشار إنو المجلس رح يضم كتلة كردية كبيرة ممكن تطرح هالمسألة بس ينعقد.

بخصوص الوضع الإداري بمحافظة الحسكة، قال الهلالي إنو الشغل ماشي لإعادة فتح الدوائر الرسمية التابعة للدولة السورية، ومنها المحاكم ودوائر الشؤون المدنية. وأضاف إنو محافظ الحسكة عم يبذل جهود كبيرة بهالملف، ضمن مسار إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل تدريجي بمناطق شمال شرق سوريا.

ووضح الهلالي إنو الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق اشتغل بالفترة الماضية على عدد من الملفات المتعلقة بمرحلة الانتقال الإداري والأمني بالمنطقة. ومن هالملفات فتح الطرقات بين المدن، والعمل على رجعة النازحين لمناطقهم، وكمان متابعة ملف المعتقلين. وأشار إنو هاد بيجي ضمن تنفيذ بنود الاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، واللي المفروض يوصل بالأخير لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية تحت مظلة الدولة السورية.

اختتم الهلالي تصريحه بالتأكيد إنو إعادة بناء الثقة بين كل الأطراف بشمال شرق سوريا بدها وقت، بعد سنين طويلة من الانقسام. وقال إنو “14 سنة من التباعد بدها وقت لحتى ترجع المي لمجاريها”، واعتبر إنو المسار الحالي هدفه يرجع يدمج كل المكونات السورية ضمن دولة وحدة ومؤسسات موحدة. ومع استمرار النقاشات السياسية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاق، بتضل قضية وفاة علاء الدين الأمين وحدة من الملفات اللي رجعت تسلط الضو على حساسية المرحلة الانتقالية بالمنطقة، وعلى الأسئلة المتعلقة بمرجعية المؤسسات والصلاحيات خلال عملية الدمج اللي عم تصير.