درعا – سوكة نيوز
الحكومة السورية رجعت فتحت باب الرجعة للشغل قدام الموظفين اللي انطردوا أو انفصلوا عن وظايفن خلال فترة الثورة اللي فاتت. هي الخطوة اجت ووصفوها بأنها بتعكس قديش الدولة حريصة على ترجيع الحقوق لأصحابها من أبناء البلد، وكمان بتأشر على إنو في بوادر انفتاح وإصلاحات عم تصير ضمن مسار العدالة الانتقالية اللي عم تسعى الدولة لتحقيقو.
بهاد السياق، أكد يوسف قاسم، اللي هو رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن مقابلة المفصولين الثوريين، بتصريح إلو اليوم التلاتا، إنو اللجنة حالياً عم تشتغل على مراجعة دقيقة لملفات الزملاء اللي انفصلوا عن وظايفن. ووضح إنو الشغل الأساسي هلا هو التأكد من إنو كل الأوراق والمستندات المطلوبة من هالموظفين كاملة وما ناقصها شي. هي العملية عم تصير تمهيداً لرفع كل هي الملفات على الرابط الإلكتروني المخصص إلها، وهيك بكون القرار النهائي بخصوص إعادتهن للشغل هو من صلاحية الأمانة العامة للجمهورية حصراً. هي الخطوات بتأكد على إنو في جدية بالتعامل مع هالملف الحساس.
من جهتو، محمد أبو زريق، اللي كان موظف سابق بالأمانة العامة لمحافظة درعا، عبر عن رأيو بهالخطوة. أشار أبو زريق إنو فتح الباب قدام الموظفين ليرجعوا على شغلن، كان بمثابة إنصاف حقيقي لهدول الموظفين اللي اضطروا ينفصلوا عن النظام السابق بسبب الممارسات اللي كانت سائدة و معروفة بهديك الفترة. وهالشي بيعطي أمل كتير لناس كتير كانت متضررة.
هي الإجراءات كلها عم تجي ضمن جهود أكبر للحكومة، هدفها تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، وترجيع الحقوق للمواطنين اللي خسروا وظايفن وأرزاقن بسبب مواقفن السياسية المختلفة خلال أحداث الثورة السورية. وهاد الملف بالذات يعتبر من الملفات الحساسة كتير، لأنو بيعكس قديش الدولة الجديدة ملتزمة بمعالجة كل الآثار اللي تركها النظام البائد. وكمان بتسعى من خلالو لترجع الثقة بين الموظفين والمؤسسات الحكومية، وهالشي ضروري كتير لمستقبل البلد واستقرارو.
