دمشق – سوكة نيوز
الإدارة الأمريكية تبع ترامب عم تشدد جهودها لتوقف الحماية القانونية لعدد كبير من المهاجرين اللي عايشين بأمريكا، خصوصاً هدول اللي جايين من هايتي وسوريا وعندهم وضع الحماية المؤقتة (TPS). وزارة العدل قدمت طلب للمحكمة العليا لتصدر قرار يسمح بإنهاء هالحماية بسرعة، وهالشي ممكن يعرض آلاف منهم للترحيل. هالخطوة هي بعد ما المحاكم الأقل درجة عارضت هالشي بشكل مستمر، حتى قاضي بواشنطن العاصمة قال إنه “العداء للمهاجرين غير البيض” ممكن يكون لعب دور بقرار سحب الحماية عن الهايتيين، وهالرأي أيدته محكمة استئناف.
الإدارة عم تقول إنه عندها سلطة لحالها تنهي وضع الحماية المؤقتة بدون مراجعة قضائية، وعم تنتقد القضاة بالمحاكم الأقل درجة، وبتوصف تصرفاتهم بأنها “تجاهل مستمر” لقرارات سابقة صدرت بحالات الطوارئ، واللي كانت المحكمة العليا فيها دايماً مع إدارة ترامب بخصوص سياسات الهجرة. بسوابق سابقة، المحكمة العليا كانت مع إدارة ترامب، وسمحت بإلغاء الحماية عن كتير مهاجرين فنزويليين بالوقت اللي كانت فيه قضاياهم لسا ماشية، وهاد بدل على نمط من الانتصارات القضائية للإدارة بقضايا السياسات العاجلة.
الاستئناف الحالي هدفُه يمنع المحاكم من التدقيق بأفعال وزارة الأمن الداخلي (DHS) كجزء من خطة أوسع لزيادة الترحيلات. الإدارة ناوية تطعن بقرارات صدرت مؤخراً وحافظت على حماية المهاجرين السوريين وحوالي 350 ألف هايتي. كمان، مجموعة من أكتر من 175 قاضي سابق عبروا عن قلقهم، وأكدوا إنه قرارات حالات الطوارئ ما لازم تعتبر قانون نهائي، وطلبوا إن الإجراءات القضائية العادية تمشي بمراحلها الطبيعية.
وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين انمنح بالبداية بسنة 2010 بعد الزلزال المدمر، وتجدد كذا مرة بسبب المخاوف المستمرة على سلامتهم، متل عنف العصابات وعدم الاستقرار. ومع إنه وزارة الأمن الداخلي عم تأكد إنه الأوضاع بهايتي تحسنت وعم تنفي أي نية عنصرية بقراراتها، محامين المهاجرين الهايتيين عم يقولوا إنه إنهاء البرنامج رح يكون إله عواقب وخيمة، وممكن يؤدي لوفاة ناس مجبورين يرجعوا لأوضاع خطيرة.
وضع الحماية المؤقتة هو إجراء إنساني بيسمح لوزير الأمن الداخلي يمنح حماية مؤقتة، عادةً لمدة 18 شهر، بناءً على ظروف خطيرة بالبلد الأصلي، متل الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات السياسية. وهالوضع ما بيفتح طريق للحصول على الجنسية. غير الهايتيين، وزارة الأمن الداخلي كانت أنهت قبل هيك وضع الحماية المؤقتة لحوالي 600 ألف فنزويلي، وأكتر من 6100 سوري، وآلاف من هندوراس، نيكاراغوا، نيبال، أوكرانيا، أفغانستان، والكاميرون.
