دمشق – سوكة نيوز
المحكمة العليا بالولايات المتحدة حكت جديد إنها رح تسمع مرافَعات بآخر شهر نيسان بخصوص محاولات إدارة ترامب إنها تنهي وضع الحماية المؤقتة (TPS) للسوريين والهايتيين. هاد القرار اللي جايي متوقع يوضّح كتير أمور، مو بس لهدول الحالات، كمان لدعاوى قضائية تانية كتير عم تتحدى التغييرات اللي عملتها الإدارة ببرنامج الـ TPS.
برنامج الـ TPS، اللي بلش بالـ 1990 عن طريق قانون الهجرة، بيعطي صلاحية لوزير الأمن الداخلي إنه يحدد دول معينة إنها مو آمنة للرجعة بسبب حروب أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية تانية. الناس اللي من هالدول وعايشين بأميركا بيقدروا يقدموا على حماية مؤقتة من الترحيل وتصريح شغل. عادةً، تحديد الـ TPS لدولة معينة بيدوم 6 أو 12 أو 18 شهر، وممكن يتمدد لفترة غير محددة بناءً على إعادة تقييم للوضع.
لغاية آذار 2025، كان في تقريباً مليون و300 ألف شخص من 17 دولة عم يستفيدوا من حماية الـ TPS. بإدارة ترامب، وزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، بلّشت بتصغير البرنامج بشكل كبير، وأعلنت نيتها إنها تنهي الـ TPS لـ 13 دولة، ومن بينها سوريا، هايتي، فنزويلا، وأفغانستان. الإدارة برّرت هالإنهاءات بأن الظروف بهالدول ما عادت تستوفي شروط الـ TPS، وشددت على إن البرنامج أساساً مؤقت.
محاولات الإنهاء هي خلت أصحاب الـ TPS يرفعوا دعاوى قضائية كتير، واتهموا نويم بإن قراراتها كانت عجولة وممكن تكون مدفوعة بكراهية ضد مجموعات عرقية معينة. إدارة ترامب ردت وقالت إن قانون الهجرة بيمنع مراجعة القضاء لهيك قرارات. بس أغلب المحاكم الفيدرالية اللي راجعت هالدعاوى أصدرت أحكام أولية لصالح أصحاب الـ TPS، واتفقوا بشكل عام إن المحاكم عندها صلاحية تراجع ‘أنماط وممارسات’ الوزيرة، وإن طريقة الإدارة خالفت القانون الإداري الفيدرالي. وبعض المحاكم حتى لمحّت إن قرارات نويم كانت مدفوعة بـ ‘عداء للمهاجرين غير البيض’.
المحكمة العليا سبق وتدخلت بنزاعات الـ TPS بقضية *نويم ضد التحالف الوطني للـ TPS* اللي بتخص الفنزويليين. بشهر أيار وتشرين الأول من سنة 2025، القضاة وافقوا مرتين على طلبات إدارة ترامب للسماح بإنهاء وضع الحماية للفنزويليين، بس ما عطوا تفسيرات مفصلة لقراراتهم. القاضية كيتانجي براون جاكسون اعترضت بالمرة التانية، وقالت إن الإدارة ما ورجت إن في حاجة ‘ملحة’ لتدخل المحكمة.
مع هيك، المحاكم الأقل درجة بشكل عام اعتبرت إن قرارات فنزويلا من المحكمة العليا تأثيرها محدود على قضايا الـ TPS التانية. القضاة شددوا على إن أوامر المحكمة العليا المختصرة بتترك مجال لأحكام مختلفة، وذكروا إنه ما كان في نقاش عن الاختصاص القضائي، وإن الظروف الواقعية لكل دولة مختلفة. المستشار القضائي للولايات المتحدة دي. جون ساوير، حث المحكمة العليا إنها تسمع قضايا سوريا وهايتي لحتى تحل اللبس اللي صاير، وقال إن المحاكم الأقل درجة عم تتجاوز صلاحياتها. المحكمة العليا وافقت من وقتها إنها تسمع نزاعات سوريا وهايتي بناءً على الموضوع نفسه، والمرافَعات الشفوية رح تكون بآخر نيسان، والقرار متوقع يطلع بأوائل شهر تموز.
اقرأ أيضاً: https://www.sookeh.com/syrian-provinces/homs/مديرية-الموارد-المائية-بحمص-تنظيف-الم/6933/
