دمشق – سوكة نيوز
عضو رئاسة المجلس الوطني الكردي، نعمت داوود، أكد يوم الخميس 5 شباط، إن اجتماع وفد من المجلس مع السيد الرئيس أحمد الشرع بقصر الشعب بدمشق كان يوم تاريخي للشعب الكردي. وأوضح داوود، بلقاء على قناة الإخبارية، إن الوفد وصل للعاصمة بدعوة رسمية من وزارة الخارجية والمغتربين، موضحاً إنهم اجوا كشركاء بالوطن مو كوفد عم يطرح مظالم أو كمعارضة.
داوود شرح إن المجلس الوطني الكردي بيعتبر الشعب الكردي جزء أساسي من سوريا وشريك بتاريخها ومستقبلها. ولفت إن وجودهم بدمشق وجلوسهم مع الحكومة هو واجب وطني مشان نبني سوريا سوا، وإن لقاء الرئيس كان مصدر فخر واعتزاز للمجلس.
الوفد عرض رؤيتو السياسية بخصوص مستقبل سوريا والوضع الحالي، وأكدوا إن الشعب السوري بحاجة للسلام والاستقرار بكل المناطق، مشيرين إن سوريا، وخصوصاً الكرد، عانوا كتير من ويلات الحروب وأعمال العنف.
المجلس بارك الاتفاق الأخير يلي صار بين الحكومة السورية وقسد، واعتبروا إنو هالشي بيمثل إرادة الشعب وبيخدم المصلحة العليا للبلاد. وشددوا على إنو أي قضايا خلافية ممكن تنحل عن طريق الحوار، وإن الهدف الأساسي هو مصلحة كل مكونات الشعب.
داوود أشار كمان إنو الوفد رحب بصدور المرسوم رقم (13)، واعتبروه خطوة مهمة كتير فرحت الشارع الكردي، وإنها بداية لخطوات تانية رح تجي بعدين. وأكدوا على ضرورة توسيع الحوار لتوضيح الحقوق وحمايتها ضمن الدستور السوري.
ونقل داوود عن الرئيس الشرع تأكيدو إنو الدولة بتنظر للكرد كشركاء حقيقيين بالوطن، وإن حقوقهم مشروعة ورح تنحما وتتثبت دستورياً. ووصف الاجتماع إنو كان ناجح وبتمنى إنو يخدم مصلحة الجميع.
بخصوص لقائهم مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، داوود قال إنو الاجتماع صار مشان يتبادلوا وجهات النظر ويبدأوا حوار رسمي بين الطرف السياسي الكردي والحكومة السورية. وخلال هاللقاء، بحثوا قضايا كتيرة، متل رجعة المهجرين وضرورة وقف خطاب الكراهية بالبلد.
وأضاف داوود إنو الوزير شيباني أكد على أهمية استمرار هيك لقاءات وما توقف، وإنو أي قضايا عالقة بالمستقبل ممكن تنطرح. واعتبر إنو يلي صار بيشكل بداية منيحة بتطلب الاستمرار الفعلي.
الرئيس الشرع، كان أكد مبارح، لما استقبل وفد المجلس الوطني الكردي بقصر الشعب بدمشق، إنو الدولة ملتزمة بحماية حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور السوري. ووفد المجلس الوطني الكردي رحب خلال اللقاء بالمرسوم الرئاسي رقم /13/، واعتبروه خطوة مهمة لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية الثقافية والاجتماعية.