القاهرة – سوكة نيوز
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أكدوا دعمهم للجهود يلي هدفها تقوية الاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على سيادة الأراضي السورية ووحدتها. هالحكي صار خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة يوم الأربعاء، بعد ما خلص الاجتماع التاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
السيسي قال إن النقاشات تعمقت بآخر التطورات بسوريا، وشدد على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة سوريا. وأضاف إنهم رحبوا بالاتفاق يلي وقع مؤخراً بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، وعبر عن أمله إنو هالشي يساهم بالحفاظ على وحدة البلد ويضمن حقوق كل المكونات الوطنية. وأشار السيسي كمان لتوافق القاهرة وأنقرة على أهمية دعم الجهود يلي رح تنهي الأزمة، بطريقة تحافظ على مؤسسات الدولة وتصون مصالح الشعب السوري.
من جهتو، أوضح الرئيس التركي إن بلادو بتدعم الجهود يلي هدفها الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها. وذكر أردوغان إن وجود دولة سورية موحدة سياسياً وجغرافياً هو لمصلحة المنطقة ككل. ولفت كمان إن أنقرة عازمة تكمل دعم مسار التحول بسوريا، واعتبر إن موقف مصر بالدعوة للحفاظ على وحدة سوريا موقف سليم ومقبول.
بالإعلان المشترك للاجتماع التاني لمجلس التعاون الاستراتيجي، مصر وتركيا أكدوا التزامهم الراسخ بسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها. ودانوا بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وشددوا على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فك الاشتباك تبع عام 1974. الجانبين أكدوا كمان على أهمية جهود إعادة الإعمار، وتقوية قدرات مؤسسات الدولة السورية.
الطرفين رجعوا أكدوا دعم خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب بغزة، مع ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل وفتح معبر رفح، وإطلاق عملية سياسية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكمان أكدوا الطرفين على تقوية التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، وهاد بيشمل التجارة والاستثمار والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والطيران المدني، بالإضافة لتعزيز الشراكات الصناعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات. وتم الاتفاق كمان على تأسيس لجان وطنية وفنية مشتركة بمجالات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والطاقة والهيدروكربونات والتعدين، مشان يضمنوا متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتقوية التعاون الثنائي.
الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا كان بأيلول 2024 بالعاصمة التركية أنقرة، وأكد على تقوية التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.