دبي – سوكة نيوز
وزارة الخارجية السعودية، يوم السبت، قالت إنها “بتدين بأقوى العبارات الاعتداء الإسرائيلي الواضح” اللي استهدف منشآت عسكرية بجنوب سوريا. الوزارة اعتبرت هالهجوم “انتهاك صريح للقانون الدولي ولسيادة سوريا”.
الخارجية السعودية، ببيان إلها، أكدت إن “المملكة بترفض هالهجوم الواضح، وبتعتبره انتهاك من إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك تبع سنة 1974”. وجددت دعوتها للمجتمع الدولي “ليوقف انتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية”.
البيان كمان أشار إن “المملكة بتأكد وقوفها مع سوريا ودعمها لكل شي بيحمي سيادتها وبيحافظ على سلامة ووحدة أراضيها، وبيحقق الأمن والاستقرار إلها ولشعبها الشقيق”.
قناة “الإخبارية” السورية ذكرت إن “الاحتلال الإسرائيلي نفذ يوم الجمعة هجوم على منشآت عسكرية جنوب سوريا”، ووصفت هالشي بـ”محاولة لتقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة”.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات على “بنى تحتية تابعة للنظام السوري بجنوب سوريا”.
أدرعي، بمنشور إلو على منصة “إكس”، حكى إن الهجمات الإسرائيلية اجت رد على “الأحداث اللي صارت يوم الخميس” بالسويداء. وزعم إن “أشخاص من الطائفة الدرزية تعرضوا لاعتداء”.
من جهتها، وزارة العدل السورية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، إنها استلمت التقرير النهائي اللي صدر عن اللجنة المختصة للتحقيق بأحداث السويداء اللي صارت بشهر تموز الماضي. هالشي بيجي ضمن مسار وطني هدفو يكشف الحقائق ويوضح ملابسات اللي صار، ويضمن محاسبة كل مين بيثبت تورطو حسب القانون.
وزارة العدل السورية كانت شكلت بآخر تموز الماضي لجنة خاصة للتحقيق بالوقائع المرتبطة بالأحداث اللي شهدتها محافظة السويداء بنفس الشهر. وكان هدفها تحديد المسؤوليات القانونية وإحالة المتورطين للقضاء المختص حسب الأصول القانونية.
الوزارة أكدت إنها “وفرت للجنة كل الظروف والإمكانيات اللي بتخليها تقدر تقوم بمهامها باستقلالية وموضوعية”. وهاد الشي شمل تسهيل وصولها للجهات المعنية، والاستماع لعدد كبير من الشهادات والإفادات، وإجراء التحقيقات اللازمة.
وأوضحت الوزارة إنها “رح تبلش، حسب الأصول القانونية المعتمدة، بدراسة مضامين التقرير وتاخد الإجراءات اللازمة”. وهاد الشي بيتضمن إحالة الملفات المتعلقة بالموضوع للنيابة العامة المختصة، لضمان تطبيق القانون وترسيخ مبدأ المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب.
وأشارت الوزارة كمان إنو نتائج التقرير رح تنرفع للرئيس السوري أحمد الشرع، “ورح تتم متابعة تنفيذ المخرجات والإجراءات المتعلقة فيه بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهالشي بيضمن تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين”.
وزارة العدل أكدت إن “هالمسار بيعكس النهج الثابت اللي بتتبعه الدولة بترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح وتعزيز الثقة بمؤسساتها”. وشددت على إن “تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا ومحاسبة المتورطين هي ركائز أساسية بمسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات”.
