الخارجية السورية ترحب بتقرير أممي عن السويداء وتؤكد المحاسبة

السويداء – سوكة نيوز

وزارة الخارجية السورية طلعت تصريح عن تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، واللي حكى عن أعمال عنف بشعة بمحافظة السويداء خلال شهر تموز 2025، وراح ضحيتها أكتر من 1700 شخص ونزح شي 200 ألف.

الوزارة، بتصريحها اللي طلع يوم الجمعة 27 آذار، عبّرت عن تقديرها لجهود اللجنة الدولية، وأكدت إنو الحكومة تعاملت بكل مسؤولية وشفافية مع الأحداث من أول لحظة.

كما حكت الوزارة عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بشهر آب 2025، وإطلاق خطة عمل وطنية بشهر أيلول من نفس السنة لحل الأزمة، وكان فيها دعوة رسمية للجنة الدولية لتعمل تحقيقها.

ملتزمين بمحاسبة كل المتورطين بدون استثناء

الخارجية أكدت بتصريحها على التزام الحكومة القوي بمحاسبة كل المتورطين بالانتهاكات اللي صارت بحق المدنيين بدون استثناء، وإنو ما رح تتساهل مع أي اعتداءات أو حدا يخالف القانون مين ما كان الفاعل.

ووضحت إنو الجهات المسؤولة بلشت خطوات عملية بناءً على نتائج اللجنة الوطنية، ورح تكمل بهاد الطريق لحتى تضمن تحقيق العدالة وما يتكرر اللي صار، حسب التصريح.

الحكومة حكت كمان عن اللي اجا بالتقرير بخصوص استمرار الانتهاكات اللي عم تعملها مجموعات محلية بقيادة الشيخ الهجري، واللي رافقها غياب للمحاسبة وعرقلة لعمل اللجنة وتهديدات للناس وفرض قيود على حركة التنقل.

كما شافت الخارجية إنو هاد بفرجي قديش في ضرورة ترجع مؤسسات الدولة لدورها الكامل بحماية المدنيين وتقوية سيادة القانون، حسب التصريح.

الوزارة حكت بتصريحها عن اللي اجا بتقرير الأمم المتحدة بخصوص العوامل الأساسية اللي خلت الأوضاع تتدهور، ومنها نتائج سنين النزاع اللي قبل والانتهاكات اللي صارت بفترة الأسد، وانتشار السلاح وزيادة نشاطات تهريب المخدرات، غير الخلافات بين الناس.

كما مدحت الوزارة اللي اجا بالتقرير من إشادة بتشكيل اللجنة الوطنية والتعاون الرسمي مع اللجنة الدولية عن طريق السماح بالوصول للمحافظة وتسهيل اللقاءات.

وأكدت الحكومة إنها بتقدر التعاون البناء بين اللجنتين الدولية والوطنية، كما لفتت الانتباه لتأثير الضربات الإسرائيلية بتعقيد الوضع على الأرض وعرقلة جهود التهدئة، حسب ما حكى التقرير.

الحكومة بتجدد التزامها بخطة العمل

وزارة الخارجية ختمت تصريحها بالإشارة للتقدم اللي صار بتنفيذ خطة العمل الوطنية، من ضمنو صدور تقرير اللجنة الدولية ورجعة كتير من المعتقلين لأهلهم.

كما أكدت إنو الجهود مستمرة لتهيئة الظروف المناسبة لرجعة المهجرين وتقوية الثقة بين مكونات المجتمع وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وجددت التزامها بتكملة تنفيذ باقي بنود خطة العمل، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لحتى تساهم بتحقيق الأمن الشامل، وتحافظ على وحدة البلد، وتوصل لطموحات الشعب السوري بكل مكوناته، بتحقيق العدالة والكرامة.

ثلاث موجات عنف ومخاوف من جرائم حرب

وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا طلعت تقريرها يوم الجمعة 27 آذار، حكت فيه عن ثلاث موجات عنف ورا بعض بالسويداء بنص شهر تموز 2025.

الموجة الأولى (14-16 تموز) صار فيها انتهاكات كبيرة عملتها القوات الحكومية ومعها مقاتلين من العشائر، طالت المدنيين الدروز، وشملت إعدامات وتعذيب وعنف جنسي وتوقيف تعسفي وسرقة ممتلكات.

الموجة الثانية (17 تموز) عملتها جماعات مسلحة درزية ضد البدو المدنيين بعد ما انسحبت القوات الحكومية إثر ضربات إسرائيلية، وهاد أدى لتهجير المجتمع البدوي كلو تقريباً من المناطق اللي بتسيطر عليها.

الموجة التالتة (من أواخر 17 لـ 19 تموز) عملتها مجموعات قبلية بهجمات انتقامية استهدفت المدنيين الدروز مرة تانية، حيث انحرقت وانسلبت كل البيوت والمحلات التجارية وأماكن العبادة بشي 35 قرية أغلب سكانها دروز أو مختلطة.

أرقام الضحايا ومخاوف من جرائم ضد الإنسانية

اللجنة أحصت إنو راح ضحية 1707 أشخاص على الأقل، من بينهم 1190 رجل و99 امرأة و22 فتى و31 فتاة من الدروز، و53 رجل و9 نساء و5 فتيان و3 فتيات من البدو، غير إنو راح ضحية 225 عنصر من القوات الحكومية، كتير منهم قضوا بالضربات الإسرائيلية.

وأشارت اللجنة إنو أغلب اللي قضوا كانوا مدنيين أو ما كانوا مشاركين بأي أعمال عنف، ولسا في شي 100 درزي و120 بدوي و30 من موظفي الحكومة مفقودين، ولسا في 155 ألف نازح، أغلبهم من القرى الدرزية اللي انحرقت، ما عم يقدروا يرجعوا لحد هلأ.

وقال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، إنو حجم وقسوة أعمال العنف اللي توثقت بالسويداء شي كتير بقلق، وطالب بجهود أكبر لمحاسبة كل المجرمين.

اللجنة شافت إنو الانتهاكات ممكن تكون جرائم حرب، وإنو الهجمات الكبيرة والمنظمة ضد المدنيين ممكن تنطبق عليها معايير جرائم ضد الإنسانية بعد تحقيقات أكتر.