دمشق – سوكة نيوز
حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، رحب وبشكل كبير بإعلان الحكومة الكندية عن قرارها بتعديل العقوبات اللي كانت مفروضة على سوريا. هالتعديل المهم بيجي تحديداً بموجب لوائح الإجراءات الاقتصادية الخاصة، والشي الأهم اللي بيتضمنه هو رفع الحظر الاقتصادي الشامل اللي كان مطبق على البلد من شهر أيار بسنة 2011، وهالحظر كان إلو تأثيرات عميقة على كل جوانب الحياة الاقتصادية بسوريا على مدى سنين طويلة.
الحصرية صرح بمنشور إلو على صفحته الشخصية بالفيسبوك اليوم إنو ‘هالخطوة تعتبر نقلة نوعية ومهمة جداً، وبتساعد كتير على تعزيز تنفيذ كلشي اتفقنا عليه خلال زيارتنا الأخيرة لكندا اللي صارت من فترة قريبة’. وأكد كمان إنو هالقرار الكندي ‘بيفتح فرصة ذهبية وحقيقية لنرجع نشغل العلاقات الاقتصادية بين البلدين من جديد، ونقوي التعاون المشترك بين البنوك والمؤسسات المالية الكندية والسورية، وهالتعاون ممكن يكون إلو أثر إيجابي كبير وملموس على القطاع المصرفي عنا وعلى الاقتصاد بشكل عام’.
وأشار الحصرية كمان إنو هالتعديل ما بيوقف بس عند العلاقات المالية وتسهيل التعاملات البنكية، بل بيسمح لكندا إنها تلعب دور أكبر وفعال بإنها تستفيد من كل الفرص الكبيرة اللي موجودة حالياً لإعادة الإعمار بسوريا، خصوصاً بعد كل الظروف الصعبة اللي مرت فيها البلد. وكمان بتعطيها مجال واسع إنها تساهم بشكل فعال ومباشر بتطوير البنية التحتية الأساسية، متل الطرق والجسور والمشافي، وأيضاً بتساهم بتطوير الاقتصاد الوطني السوري ككل، وهالشي بيساعد على إنعاش كتير قطاعات حيوية بالبلد متل الصناعة والزراعة والتجارة.
الجدير بالذكر إنو وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، كانت أعلنت بشكل رسمي يوم 18 الشهر الحالي عن إجراء تعديلات أساسية وجوهرية على ‘لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا’. وهالتعديلات شملت بشكل واضح وصريح رفع الحظر الاقتصادي الكامل والشامل اللي كان مفروض على سوريا من أيار سنة 2011. أناند أكدت إنو هالخطوة الكندية بتجي كاستجابة مباشرة وواضحة للتغيرات السياسية والميدانية اللي عم تصير على الأرض بسوريا، وهالشي بيعكس رؤية جديدة ومختلفة للملف السوري من قبل الحكومة الكندية، وبيفتح أفق جديد للتعامل مع الوضع الحالي.
