دمشق – سوكة نيوز
بمؤشر إيجابي على التحركات الاقتصادية الأخيرة، صرح أسامة القاضي، مستشار بوزارة الاقتصاد السورية، إنو الاتفاقيات الجديدة اللي انعملت بين سوريا والسعودية عم ترسي قاعدة أساسية لبنية تحتية قوية ومتقدمة. هالبنية التحتية رح تكون رقمية وجوية، وهدفها الأساسي يرجع يربط سوريا بالعالم الخارجي من جديد بعد فترة طويلة من العزلة النسبية. هاد الربط، حسب ما وضح القاضي، ما رح يكون بس على مستوى الاتصالات الحديثة أو النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وإنما رح يكون إلو أثر كبير بإنو يفتح آلاف فرص الشغل الجديدة للشباب والناس بشكل عام، وهالشي رح يساعد كتير بتحسين الوضع الاقتصادي العام بالبلد ويزيد من حركة التجارة والاستثمار.
القاضي شدد على نقطة مهمة كتير، وهي إنو الاستثمار هو المحرك الأساسي لأي تطور اقتصادي حقيقي ومستدام. وبحسب رؤيته، الاستثمار هو الوسيلة الأهم والأنجع لرفع مستوى المعيشة للمواطنين السوريين، وتحسين ظروفهم الحياتية بشكل ملموس، وكمان خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة على المدى الطويل. هاد الشي بيعني إنو التركيز لازم يكون على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتسهيلها، لإنو تأثيرها رح يكون إيجابي ومباشر على دخل الأفراد وتوفير الخدمات الأساسية.
وتابع القاضي حديثه موضحاً إنو البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الإنترنت المتطورة والخدمات الرقمية، بتلعب دور حيوي بدمج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي، وبتسهل كتير من العمليات التجارية والإدارية. أما البنية التحتية الجوية، فبتساهم بتنشيط حركة السفر والسياحة وبتسهل نقل المنتجات السورية للأسواق العالمية، وبتستقطب كمان المستثمرين والشركات الأجنبية للعمل بسوريا، وهالشي كلو بيصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد المستشار الاقتصادي عيد العيد على إنو الاستقرار هو عامل أساسي وحاسم لأي نهضة اقتصادية ونجاح لأي مشاريع استثمارية. وهاد التأكيد بيجي ليدعم الفكرة إنو البيئة المستقرة سياسياً وأمنياً بتشجع على الاستثمار وبتخلي الشركات والأفراد يشتغلوا ويطوروا بدون مخاوف من تقلبات أو تحديات غير متوقعة، وهالشي بينعكس بشكل إيجابي على كل القطاعات الاقتصادية بالبلد وبيوفر الثقة اللازمة للمستثمرين.
