دمشق – سوكة نيوز
أعلنت وزارة المالية بسوريا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عن إصدار قرارين جداد بيخصوا المستوردين. وزير المالية، محمد يسر برنية، أكد إن هالقرارات بتضمن استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين قيمتها 2% من قيمة الفاتورة، وبتلزمهم ياخدوا براءة ذمة مالية مسبقة، مع إعطاء فترة سماح لتسهيل أمورهم ومنع تعطيل أعمالهم.
وضح الوزير برنية بمنشور على صفحته بفيسبوك يوم التلاتاء إن هالسلفة المذكورة مو ضريبة جديدة، وإنما هي مبلغ بيدفعه المستورد وبيتخصم بعدين من تكليفه الضريبي، يعني هي دفعة عالحساب أو تقسيط للضريبة المستحقة. كمان أكد إن هالسلفة كتير مهمة لأنها رح تمكّن وزارة المالية من الحصول على بيانات ومعلومات لازمتها لتطوير الإحصاءات والسياسات.
بيّن الوزير إن السلفة رح تطبق بس على المستوردين، والهدف منها هو الحد من فرص التهرب الضريبي وموضوع المستوردين الوهميين، بس هي مو نهائية وناطرة تدقيق البيانات الضريبية. كمان، عمليات الاستيراد اللي قيمتها أقل من 100 ألف ليرة سورية جديدة معفية من هالسلفة.
وقال وزير المالية إن إقرار السلفة على المستوردين اجا استجابة لتوصيات من غرف التجارة والصناعة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي. ووضح برنية إن استيفاء هالسلفة بيحقق عدالة أكبر بين المكلفين ضريبياً من خلال الربط مع نظام الاستيراد، وكمان بيخفف العبء الضريبي على المكلف لما يقدم بيانه الضريبي من خلال سلف مرتبطة بنشاط الاستيراد، وبتضمن سيولة نقدية للخزينة طول السنة، وبتمنع أي تأثر من تذبذب أسعار صرف العملات.
دعا الوزير برنية المستوردين للتعاون، وشكر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على تعاونهم، وقطاع الأعمال وغرف الصناعة والتجارة اللي رحبوا بالمقترح لأنه بيسهل شغلهم. وذكر إنه رح يجتمع ببداية الأسبوع الجاي مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من كل المحافظات، وهالشي بيجي بإطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.
القرار رقم 422/ق. و الصادر عن وزارة المالية بيلزم باقتطاع سلفة على ضريبة الدخل من المستورد عند الاستيراد، بنسبة 2 بالمئة من القيمة المصرح فيها من قبل المستورد بفاتورة الاستيراد، مضافاً عليها كل الرسوم والبدلات المستوفاة باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي إذا كان موجود. وبيتوجب على الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحويل السلف المستوفاة لحساب الخزينة المركزية المفتوح ببنك سوريا المركزي خلال 15 يوم من الشهر اللي بعد الشهر اللي صار فيه الاقتطاع، مع تزويد الخزينة بصورة عن طلب التحويل وجداول شهرية فيها تفاصيل المكلف المستوفى منه السلفة. هالسلفة بتتسوى بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية، وبيعتبر هالقرار نافذ من 1 نيسان الجاي.
أما القرار رقم 421/ق. و، فتضمن إلزام المستوردين يبرزوا براءة ذمة مالية سارية المفعول صادرة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها، لما يعملوا عمليات استيراد عند الأمانات الجمركية بكل المنافذ. والهيئة ومديرياتها بتصدر براءات ذمة صالحة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، حسب معايير بيحددها مدير عام هيئة الضرائب. وهالقرار بيبدأ تطبيقه من 1 تموز الجاي.
وقبل هالقرارات بأيام، صدر المرسوم رقم 69 لعام 2026، اللي قضى بتشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وهالشي بيبدأ من عام 2026.
اقرأ أيضاً: https://www.sookeh.com/syrian-provinces/homs/مديرية-الموارد-المائية-بحمص-تنظيف-الم/6933/
