دمشق – سوكة نيوز
أعلن مكتب حماية المنتج المحلي بوزارة الاقتصاد والصناعة السورية إنه استلم أكتر من سبعين طلب حماية للصناعات الوطنية بمختلف القطاعات الصناعية الرئيسية. هالطلبات هي من وقت التحرير ولليوم، والهدف منها هو تقوية قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
عبد الله منيني، مدير المكتب، صرح لـ سانا إن المكتب بيعتبر خط الدفاع الأول عن الصناعات الوطنية. بيشتغل على حمايتها مشان تزيد تنافسيتها من خلال اقتراح إجراءات كتير على الجهات المختصة. وأكد منيني إن دور المكتب مو بس إجراءات إدارية، بل بيتعداها لتمكين الصناعة المحلية عن طريق دراسة واقع كل صناعة بشكل دقيق.
وبيّن منيني إن المكتب بيتكون من أربع أقسام أساسية: الصناعات الهندسية، الكيميائية، الغذائية، والنسيجية. كل قسم من هالاقسام مسؤول عن دراسة الطلبات اللي بتخص قطاعه ومتابعتها، وكل هالشي بيصير حسب أسس فنية واقتصادية مضبوطة كتير.
وأشار منيني لطريقة الشغل بالمكتب، اللي بتبدأ باستقبال الطلبات، بعدين بتحولها للقسم المتخصص. هاد القسم بيتواصل مع صاحب المنشأة وبيقوم بزيارة للموقع مشان يشوف الواقع الإنتاجي على الأرض، وبيجمع معلومات مفصلة عن المنشأة، متل طاقتها الإنتاجية، التكاليف، وعدد العمال. بعدين بيعملوا دراسة للفجوة بين حاجة السوق والإنتاج المحلي، وبالأخير بيطلعوا توصيات ومقترحات وبيرفعوها للجهات المعنية مشان تاخد إجراءات الحماية المناسبة.
ولفت منيني إن أي إجراء حماية بيساهم بزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، وهالشي بينعكس إيجاباً على فرص الشغل. كمان بيؤدي على المدى المتوسط لتخفيض التكاليف والأسعار، وهيك بيقدر المستهلك يحصل على منتج محلي بجودة عالية، قادر ينافس المنتج المستورد وبأسعار مقبولة.
وأكد منيني إن مفهوم الحماية مو يعني إننا نسكر الأسواق، بالعكس، هو بيقوي وجود المنتج الوطني وبيدعمه، وبيدعم الميزان التجاري وبحافظ على الكتلة النقدية. هالشي بيصير عن طريق تحويل المصروف اللي بيجي من استيراد البضائع لاستثمار بالإنتاج المحلي. ووضح منيني إن المكتب بيشتغل على حماية التطور مو الركود، لحتى نوصل لترسيخ شعار “صُنع في سوريا” كواقع ملموس بأسواقنا المحلية والعالمية.
هالشغل اللي عم يقوم فيه مكتب حماية المنتج المحلي بوزارة الاقتصاد والصناعة السورية بيجي ضمن السياسات اللي هدفها دعم الصناعة الوطنية وتقوية قدرتها التنافسية. هالشي بيصير عن طريق دراسة احتياجات السوق، واتخاذ إجراءات تنظيمية بتساهم بتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد، وهالشي بينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل.
