دمشق – سوكة نيوز
غرفة صناعة دمشق وريفها ناقشت مع وفد من منظمة العمل الدولية نتائج دراسة قيمت الوضع المالي لصناديق التأمينات بسوريا. هالنقاش اللي صار، كان هدفو يلاقوا طريقة يبنوا فيها نظام تأمينات اجتماعية يضل مستقر وفعال، ويخدم كل اللي بيشتغلوا بالإنتاج.
وفد منظمة العمل الدولية وضح، خلال الاجتماع اللي صار بمبنى الغرفة اليوم التلاتاء، إنو الدراسة اللي عملوها وغطت سنين 2019 لـ 2022، كان هدفها تقيس قديش المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قادرة توفي بالتزاماتها تجاه الناس المؤمن عليها على المدى الطويل. الدراسة خلصت لنتائج بتقترح حلول وإجراءات لازم المؤسسة تعملها مشان تحافظ على وضعها المالي وما يصير عندها عجز بالمستقبل.
الوفد شدد على إنو لازم يكون في اتفاق بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل. هاد الاتفاق هو الضمانة الوحيدة لأي إصلاحات بدها تصير بالمستقبل، مشان الكل يقبلها. كمان أكدوا على ضرورة إنو المؤسسة تتبنى خطة مالية تخليها مستمرة وما يصير فيها عجز، خصوصاً بهالظروف الاقتصادية والديموغرافية المتغيرة اللي عم نعيشها. وكمان حكوا عن أهمية تحديث قانون التأمينات الاجتماعية ليصير متل المعايير الحديثة، وإنو النظام التأميني السوري يتوافق مع أحسن الممارسات الدولية بإدارة صناديق الحماية الاجتماعية.
رئيس الغرفة، محمد أيمن المولوي، أوضح إنو الدراسة اللي غطت الفترة من 2019 لـ 2022 ما بتعتبر مؤشر دقيق كتير، لإنو هالفترة كانت من أسوأ الفترات. وقتها كتير مصانع توثقت بسبب سياسات النظام البائد، والمؤسسة كانت متهالكة، ومصاريها راحت بسبب التضخم وعدم التزام القطاع العام بدفع المستحقات بوقتا.
أعضاء مجلس إدارة الغرفة قدموا وجهة نظرهم عن كيف ممكن تتنفذ هالاصلاحات. أكدوا إنو نجاح أي شي مرهون بإنو الناس تلتزم طوعياً، وهاد الشي ما بيصير إلا إذا انبنت ثقة بين المؤسسة وأصحاب العمل.
وطالب أعضاء مجلس الغرفة بإنو يرجعوا يشكلوا مجلس إدارة مؤسسة التأمينات، ويزيدوا عدد الأعضاء اللي بيمثلوا القطاع الخاص وأصحاب العمل والعمال. قالوا إنو هدول جزء أساسي ولازم يكون تمثيلهم متوازن مع الصوت الحكومي، مشان يضمنوا إنو المقترحات الجديدة تحافظ على حقوق العمال وما تثقل كاهل المنشآت الصناعية، وهيك بيضمنوا استمرار الإنتاج. كمان طلبوا يقدموا حزمة مزايا تشجع أصحاب العمل إنو يشاركوا بجدية بالنظام التأميني الجديد.
يذكر إنو منظمة العمل الدولية كانت ناقشت مع غرفة صناعة دمشق وريفها بـ 12 الشهر الجاري، أهم الصعوبات اللي بتواجه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، خصوصاً بمجالات التسويق والتمويل وارتفاع تكاليف المواد الأولية ونقصها بالسوق.
