دمشق – سوكة نيوز
اجتمعت غرفة صناعة دمشق وريفها يوم التلاتا اللي فات، وتركيز الاجتماع كان على إنو يحطوا سياسة واضحة ومفصلة لتطوير المعاهد والمدارس المهنية اللي تابعة للغرفة. هالخطوة بتيجي ضمن جهود الغرفة المستمرة لدعم التعليم التقني والمهني بالمنطقة، وتهدف لرفعه لمستوى يخدم احتياجات سوق العمل بشكل أفضل. أكد المشاركين بالاجتماع، اللي ضم عدد من الصناعيين والمسؤولين، إنو دور الغرفة لازم يكون ميسّر لهالمدارس، يعني تسهّل كل الإجراءات وتوفر الدعم اللازم للتطوير. كمان لازم تكون الغرفة وسيط فعال بين الصناعيين وأصحاب المنشآت من جهة، وبين المدارس المهنية التابعة إلها من جهة تانية، بالإضافة لدورها كوسيط مع وزارة المالية. وهالشي بيصير عن طريق إعداد اتفاقيات مدروسة بتخلي المنشآت الصناعية تتبنى تأهيل مدارس مهنية محددة بشكل كامل، وهالشي بيضمن تحسين البنية التحتية والمناهج التعليمية.
بالاجتماع كمان، ناقشوا وضع التأمينات الاجتماعية الحالي، والتشديد الحكومي المستمر على ضرورة تسجيل كل العمال والموظفين بالمنشآت الصناعية بشكل نظامي. إضافة لهاد، تم التطرق للزيارات التفتيشية اللي عم تصير من الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت بالقوانين. وحكوا كمان عن الدراسة اللي عم تنعمل حالياً لتطوير قانون التأمينات الاجتماعية، وهالشي بيعكس سعي الحكومة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. وشددوا على أهمية إنو نرفع مستوى الوعي عند المنشآت الصناعية بخصوص الالتزامات القانونية اللي عليهن، لحتى يتجنبوا أي مخالفات. كمان أكدوا على متابعة نتائج اللقاءات السابقة اللي صارت مع الجهات الدولية اللي الها علاقة بالموضوع، وهالشي بيعكس رغبة الغرفة بالاستفادة من الخبرات الدولية.
غرفة صناعة دمشق وريفها بتضم تحت مظلتها آلاف المنشآت الصناعية المنتشرة بدمشق وريفها، وبتشتغل بشكل دائم لتقدم خدمات كتير متنوعة ومهمة للصناعيين. من هالخدمات إصدار الشهادات اللازمة، وتنظيم المعارض الصناعية اللي بتساعد على ترويج المنتجات، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية للصناعيين. وكمان بتنسّق بشكل فعال مع الجهات الحكومية المختلفة لحتى تذلل أي عقبات ممكن تواجه الصناعيين وتسهل عليهن شغلن، وهالشي بيساهم بشكل كبير بدعم وتطوير القطاع الصناعي بالمنطقة. هالجهود كلها بتصب بمصلحة تطوير القطاع الصناعي ورفع مستوى التعليم المهني بالمنطقة، وهالشي بيأكد دور الغرفة المحوري بدعم الصناعة والتعليم بما يخدم الاقتصاد الوطني.
