دمشق – سوكة نيوز
معامل صناعة الألمنيوم بسوريا عم تشتغل وتنمى بشكل متزايد، من وقت ما تحررت البلد من النظام اللي كان، بعد سنين صعبة أثرت على وجودها بالسوق المحلية. بس هاد القطاع المهم لسا عم يواجه صعوبات عم تحد من قدرته يغطي طلب السوق من جوا البلد وينطلق بقوة للأسواق الخارجية.
هالصعوبات خلت العاملين بهالقطاع يطالبوا بحلول عملية تقوي المنتج الوطني وتخليه ينافس أكتر، وترجع لهالقطاع دوره بدعم الاقتصاد، متل ما أكد عدد من الصناعيين بدمشق وريفها.
مؤيد الصالح، رئيس قسم الإنتاج بواحد من معامل الألمنيوم، شاف إنو تحرير البلاد ساعد كتير بتأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج بالمعامل السورية. بس أسعار الطاقة حالياً لسا عم تشكل عبء كبير على الصناعة المحلية، خصوصاً إذا قارناها بالدول اللي حوالينا اللي بتتوفر فيها الطاقة بتكاليف أقل. وهاد الشي انعكس على أسعار المنتجات المستوردة وخلاها تتميز وتنافس المنتج الوطني. لهيك طالب بضرورة دراسة واسعة لتخفيض تكاليف الطاقة بطريقة تدعم الصناعيين والمنتج المحلي، وبتنعكس على أسعارها وبتخليها تقدر تنافس.
وجدي العودة، المدير التجاري بواحد من معامل الألمنيوم، دعا لاتخاذ خطوات عملية تشجع صناعة الألمنيوم المحلية وتسوق إنتاجها أكتر. واقترح فرض رسوم جمركية على منتجات الألمنيوم المستوردة، وهاد الشي بينعكس إيجاباً على الإنتاج والاقتصاد الوطني، وبيخلي الصناعة الوطنية تقدر تنافس بالأسواق المحلية والعالمية، وتلبي حاجة السوق المحلية.
درويش ظاهر، مدير المبيعات والتسويق بشركة ألمنيوم، أكد إنو لازم يشتغلوا على تقديم تسهيلات أكتر بمجال استيراد المواد الأولية اللي ما عم تتصنع محلياً، وتخفيض الرسوم الجمركية اللي مفروضة على المنتج المحلي. وهاد الشي بيساعد بتخفيض كلفة الإنتاج، وبيخلي المنتج المحلي أقوى بالمنافسة قدام المواد المستوردة، وبيخلي الأسعار أنسب للمستهلكين.
عمر النجار، رئيس قسم السحب بإحدى شركات الألمنيوم، وضح إنو تحديث البيئة التشريعية أساس لاستقرار العمل الصناعي. لأنو بتضمن حقوق الصناعيين وبتسهل التعاملات المالية والتجارية، وبتساعد بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهاد الشي بينعكس مباشرة على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
المهندس محمود حسن، مدير الإنتاج بشركة ألمنيوم، أشار لاستمرار القيود اللي عم تفرضها بعض الدول على استيراد المواد الأولية اللازمة للصيانة وتشغيل خطوط الإنتاج وتحديثها. بالإضافة لصعوبة فتح الاعتمادات المصرفية لتنفيذ عمليات الاستيراد الضرورية بدون تأخير أو تعقيد، وهاد الشي بيعتبر تحدي كبير قدام صناعة الألمنيوم. وشدد على إنو رفع هالقيود بيخلي المعامل تشتغل بكل طاقتها، وبيقلل انقطاع خطوط الإنتاج وبيضمن استقرار عمليات التصنيع بكل مراحلها.
حسان دعبول، رئيس القطاع الهندسي بغرفة صناعة دمشق وريفها، وضح إنو هالقطاع المهم عندو نقاط قوة، متل إنو بسوريا في معامل ألمنيوم كتير وبتشتغل بجودة أعلى من اللي بالدول اللي حوالينا. بس نقاط الضعف بتتركز بارتفاع أسعار الطاقة وتعب خطوط الإنتاج، وهاد الشي بيزيد الأعباء على المعامل وبيحد من قدرتها على المنافسة.
وأضاف دعبول إنو دخول منتجات منافسة من دول مختلفة بأسعار رخيصة وبيعها بتكاليف أقل من كلفة الإنتاج المحلي، عم يضعف قدرة المعامل الوطنية على المنافسة. وكمان أشار إنو بعض المستثمرين الأجانب بيجوا لسوريا ومعهم كل مستلزمات مشاريعهم من برا، وهاد الشي بيقلل من استفادة الاقتصاد الوطني، وبيضيع على الصناعة المحلية فرص مهمة لتقوية دورها بإعادة الإعمار وتنمية السوق المحلية.
ونوه دعبول لأهمية فرض رسم حماية على دخول المنتجات اللي إلها مثيل محلي، وهاد الرسم بيعادل فرق كلفة الطاقة. وكمان لازم يلزموا المشاريع المحلية إنها تعتمد على المنتج المحلي بنسبة 70% ليضمنوا تشغيل الصناعات المحلية، ويحسنوا وضع مصادر الطاقة المختلفة بطريقة تلبي احتياجات المعامل. وشدد على تشديد الرقابة على المواصفات والمقاييس للمنتجات المستوردة وما يسمحوا بدخول منتجات مواصفاتها سيئة، وتأسيس صناديق استثمارية بتساعد الشركات المحلية تحدث خطوط إنتاجها بحلول مالية مبتكرة.
منتجات الألمنيوم بتعتبر أساسية بالمشاريع السكنية والصناعية والهندسية، لأنها خفيفة الوزن، قوية التحمل، وتكلفتها مناسبة، بالإضافة لتنوع استخداماتها بالديكورات والبناء والبنى التحتية الحديثة.
