الزراعة السورية تحت ضغط التوترات الإقليمية

دمشق – سوكة نيوز

الوضع العسكري والأمني المتصاعد بالشرق الأوسط عم يشكل ضغط إضافي على قطاعات كتير مهمة بسوريا، ومنها قطاع الزراعة. هالقطاع صار عم يعاني من آثار سلبية بسبب تأثر سلاسل الإمداد والتوريد بشكل كبير. وهاد الشي بيخلي دعم المنتج المحلي وتقوية صمود المزارعين شي ضروري كتير، لحتى نضمن الأمن الغذائي يضل مستقر بهالظروف الصعبة، متل ما عم يشوف بعض المتخصصين بالزراعة.

تأثيرات لسا مو كتير كبيرة

أحمد جلال الأحمد، مدير الشؤون الزراعية والوقاية بوزارة الزراعة، أكد بتصريح إلو إنو تأثير التوترات بالمنطقة على الزراعة لسا محدود لهلأ. والسبب إنو السوق المحلية بتعتمد بشكل كبير على الإنتاج الوطني، ومستلزمات الإنتاج عم توصل عن طريق البر من الدول المجاورة بدون مشاكل كبيرة بحركة الاستيراد أو التصدير.

الأحمد وضح إنو ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً واضطراب سلاسل التوريد ممكن يأثروا شوي شوي على تكاليف الإنتاج الزراعي بالفترة الجاية، خصوصاً بالنسبة للشحنات الجديدة من البذور والأسمدة والمبيدات، غير الكميات الموجودة حالياً اللي تم استيرادها قبل هالشي.

وأشار كمان إنو وقف تصدير بعض المواد الأولية اللي بتدخل بصناعة الأسمدة من الدول اللي بتنتجها، خلى أسعارها ترتفع عالمياً ممكن لحد 20 بالمية. وهاد الشي بيرفع تكلفة تأمينها بالسوق المحلية، وبيزيد العبء المالي على المزارعين.

كمان الأحمد لفت النظر لارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، واللي رافقها اضطراب بحركة التجارة والملاحة، وهاد الشي بيأثر بشكل مباشر على تكلفة تشغيل الآلات الزراعية وعمليات الري والنقل، وبالتالي على كل تكاليف الإنتاج.

وزاد: “تردد بعض شركات النقل البحري إنها تبعت رحلات للمنطقة، مقابل ارتفاع تكلفة النقل الجوي، ممكن يأثر على سلاسة الشحن، وبيخلي وصول بعض المواد للسوق السورية أصعب.”

وأكد الأحمد إنو الوزارة عم تتابع التطورات بشكل مستمر، وعم تشتغل لتقييم أي تأثيرات ممكنة على قطاع الزراعة لحتى تضمن إنو مستلزمات الإنتاج تضل متوفرة، وتدعم المزارعين بوجه أي ارتفاعات طارئة بالتكاليف.

ضغط زيادة على حمل كبير

الخبير الزراعي أكرم عفيف بيّن إنو سياسات النظام السابق خلال السنين الماضية دمرت الإنتاج المحلي، وهاد الشي أدى لتراجع كبير بقطاع الزراعة، وترك حمل كبير على المرحلة الحالية. وهلأ التوترات بالمنطقة عم تزيد ضغط إضافي على هالوضع.

عفيف لفت النظر إنو قطاع الصادرات الزراعية لسا ضمن الحد الأدنى لنشاطه، لأنو ما تعافى بشكل كامل. فالإنتاج الزراعي المحلي أقل من المطلوب لتلبية حاجة التصدير. ووضح إنو أسعار بعض الخضرة والفواكه والفروج ارتفعت بالفترة الأخيرة بسبب تأثر حركة الاستيراد عبر الحدود، وقلة تدفق بعض السلع مقارنة بالفترة اللي قبلها، غير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ودعا عفيف لدعم المنتج المحلي، والاستثمار بالموارد الزراعية المتوفرة، وتطوير عملية الإنتاج لحتى نضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين قدرتنا على التصدير بالمستقبل.

استقرار نسبي

من جهتو، فهد السقا، عضو لجنة المصدرين الزراعيين باتحاد غرف الزراعة، اعتبر إنو حركة التصدير والاستيراد لسا مستمرة رغم التوترات بالمنطقة، بس مو كبيرة متل ما كانت قبل. واستبعد يصير نقص بالأسمدة لأنو ممكن تأمينها من مصادر متعددة عند الحاجة.

السقا شدد على ضرورة متابعة نوعية الأسمدة اللي عم نستوردها، ونتأكد من جودتها، لحتى ما تدخل مواد منتهية الصلاحية أو مو مطابقة للمواصفات.

أمين سر غرفة زراعة دمشق وريفها، مجد أيوب، شاف إنو في حالة استقرار نسبي ببعض مستلزمات الإنتاج، متل الأدوية وبعض أنواع الأسمدة العضوية. بس المشكلة الأساسية ممكن تكون بالأسمدة الكيميائية، خصوصاً الآزوت والفوسفور والبوتاس، لأنو المعمل المحلي لسا مو قادر يرجع يشتغل بكل طاقته.

ودعا أيوب لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة اللي بتدعم الإنتاج المحلي، وبتقوي قدرته التنافسية، ونشتغل على تحسين واقع المنتجات الزراعية من كل الجوانب الإنتاجية والتسويقية. وكمان لازم نعطي اهتمام خاص لقطاع النقل والخدمات اللوجستية لأنو إلو دور أساسي بضمان وصول المواد الزراعية بسلاسة من مناطق الإنتاج للأسواق المحلية والخارجية.

وأكد أيوب أهمية تطوير منظومة النقل لحتى تسهل عملية نقل المنتجات بسرعة وكفاءة، وتحافظ على جودتها وسلامتها وقت الشحن والتخزين. وهاد الشي بيأثر إيجاباً على استقرار الأسواق، وبيحسن حركة التصدير والاستيراد، وبيوسع فرص وصول المنتجات الزراعية لأسواق مختلفة.

الولايات المتحدة وإسرائيل شنوا هجوم كبير على إيران بـ 28 شباط الماضي، وبعدها إيران ردت بالاعتداء على دول الخليج العربي وغيرها. وهاد الشي خلى التوترات العسكرية تزيد، وأثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة. ارتفعت أسعار النفط والغاز، وتعطلت بعض مسارات الملاحة، خصوصاً بعد إغلاق مضيق هرمز اللي بيمر منو حوالي 20 بالمية من تجارة النفط العالمية. وهاد الشي أثار مخاوف من تأثيرات غير مباشرة على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.