Table of Contents
دمشق – سوكة نيوز
صرح وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، أمجد بدر، إن السياسة اللي عم تتبعها الوزارة بالدعم هي مو دعم مباشر، ومشيراً إنو عم يعتمدوا شي سمّاه “الدعم الذكي” مشان يساعدوا المزارعين.
وأوضح الوزير، بجواب على سؤال، إنو الدعم اللي عم بتقدمه الوزارة للمزارعين مرتبط بالقروض العينية اللي عم يقدمها المصرف الزراعي، وهي القروض بتتعلق بالسماد والبذار.
وحكى الوزير عن سياسة الدعم الذكي، اللي عم تتوجه لمؤسسات القطاع الزراعي المنتجة، بمجال تأمين البذار والأسمدة والخدمات والرسوم المفروضة على المستلزمات الزراعية، وهالشي بالاتفاق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية.
وقال بدر، خلال لقاء مع صحفيين بعد مؤتمر القطن بنسخته الـ 41، اللي صار بمحافظة حلب يوم الخميس 26 آذار، إنو هاد الدعم غير المباشر رح ينعكس بشكل مباشر على المزارع.
من جهته، قال مدير مكتب القطن بوزارة الزراعة، الدكتور محمد معري، إنو الدعم اللي عم تقدمه الوزارة بيتعلق بتقديم البذار بسعر مخفض، أما الأسمدة وبقية مستلزمات الإنتاج فما بتدخل ضمن توجهات الوزارة.
وبخصوص محصول القطن، أضاف معري إنو الوزارة رح تدعم المزارع عن طريق إنها تعطيه سعر منيح ومجزي وكافي، بيغطي تكاليف الإنتاج مع هامش ربح.
المزارعون يشتكون من غياب الدعم
عم يشتكوا مزارعون، التقتهم عنب بلدي بريف حلب، من غياب الدعم، أو إنو بيوصل بكميات قليلة كتير عن طريق منظمات بتهتم بدعم قطاع الزراعة، بينما الدعم الحكومي غايب.
وعانى قطاع الزراعة بسوريا خلال السنين الماضية من التدهور بسبب الحرب، وهجرة المزارعين، بالإضافة لإنو في بعضهم ترك الزراعة واتجه لقطاعات تانية، تجارية أو صناعية، بسبب تراجع الأرباح.
الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2030
بالمقابل، ذكرت وزارة الزراعة، بتقرير إلها صدر بـ 5 آذار الحالي، إنو شهر شباط الماضي، شهد إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2030″، ووصفوها بإنها “خطوة أساسية” بمسار إعادة بناء القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وتثبيت أسس التعافي المستدام.
ومن جهته، ناقش وزير الزراعة، بدر، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بسوريا، نتالي فوستييه، طرق دعم جهود النهوض بالزراعة وتمكين المزارعين المهجرين يرجعوا لأراضيهم، وأكد على ضرورة تأهيل البنى التحتية الزراعية، ودعم المشاريع المنتجة، وتوسيع تطبيق أنظمة الري الحديث، حسب ما ورد بتقرير الوزارة.
وهالاستراتيجية بتعتبر خارطة طريق لإعادة بناء القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وعماد للأمن الغذائي، مع التركيز على دعم سبل العيش، وتأهيل البنى التحتية، وتنمية الريف، وتمكين المرأة الريفية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، حسب ما قالت الوزارة.
تعاون مع برنامج الأغذية العالمي
وقّعت وزارة الزراعة، بـ 14 كانون الأول 2025، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مشان تقوية الإنتاج الزراعي بسوريا.
وقال المكتب الإعلامي بوزارة الزراعة إنو الاتفاقية بتجي ضمن إطار إنعاش القطاع الزراعي بسوريا، وتقوية سبل العيش بالريف، وتعزيز أنظمة الأمن الغذائي الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، من خلال التخطيط والتنفيذ والرقابة.
وأوضح المكتب إنو الاتفاقية هدفها تمكين وزارة الزراعة إنها تقود توجيه السياسات وتشرف على التنفيذ، وتضمن إنو التدخلات المشتركة تساهم بتحقيق نتائج طويلة الأمد بمجالات الصمود والأمن الغذائي للسوريين.
وتم الاتفاق بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي على التعاون ضمن النطاق والشروط المحددة بمذكرة التفاهم، حسب المكتب الإعلامي.
وهالمذكرة بتأسس إطار للتعاون بقيادة وزارة الزراعة وبدعم من برنامج الأغذية العالمي، بهدف تعزيز سبل العيش بالقطاع الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي، ورفع القدرة على الصمود بمواجهة التغير المناخي بكل أنحاء سوريا.
وتراجع إسهام القطاع الزراعي بسوريا لنسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي، ونسبة العمالة لـ 15%، حسب ما أعلنه وزير الزراعة السابق بحكومة دمشق المؤقتة، محمد طه الأحمد، بـ 27 كانون الأول 2024.