Table of Contents
دمشق – سوكة نيوز
وزارة الزراعة بسوريا خلصت من تحضير استراتيجيتها للمرحلة من سنة 2026 لسنة 2030، واللي فيها خطة شاملة لتطوير القطاع الزراعي، وهالشي بيناسب الوضع الاقتصادي والبيئي والمؤسسي الحالي بالبلد. الاستراتيجية ركزت على تقوية الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومشاركة القطاع الخاص، وكمان على استخدام التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية. هالشي أعلنته الوزارة مبارح التلاتا 24 شباط على صفحاتها الرسمية.
الوزارة وضحت إنو الاستراتيجية فيها مرونة كبيرة، يعني بتسمح بتعديل الخطط حسب أي تغييرات سياسية أو اقتصادية أو بيئية ممكن تصير خلال هالمرحلة الانتقالية. وهالشي بيعتبر بداية جديدة لتعافي القطاع الزراعي بعد سنين كتير كانت مليانة تحديات.
الإطار العام للاستراتيجية
الاستراتيجية مدتها خمس سنين، يعني من 2026 لـ 2030، وممكن تنعاد مراجعتها وتعديلها إذا صار أي تغييرات جوا البلد أو براها. أهم أولوياتها هي تحقيق الأمن الغذائي للوطن، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية، وخصوصاً الموارد المائية، وكمان تشجيع القطاع الخاص ليشارك بمجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق.
الرؤية الاستراتيجية بتهدف لتطوير قطاع زراعي يكون مستدام، ويساهم بتحسين معيشة أهل الريف، ويقوي الأمن الغذائي والمائي، ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.
الوزارة أضافت إنو: “عشان نضمن سهولة التنفيذ، رح نشتغل على خطط مرحلية ممكن تتعدل بسرعة، وهالشي بيخلينا نتجاوب مع أي تغييرات بتصير بالسياسات أو الموارد أو الظروف البيئية”.
كمان الاستراتيجية بتشمل إعادة هيكلة الوزارة نفسها، وهالشي بيساعد بتحسين كفاءة الشغل وتعزيز التكامل بين القطاعات الزراعية والبيئية، ورفع جودة الخدمات اللي بتقدمها للمزارعين، والمساهمة بجهود إعادة الإعمار وتخفيف العبء عن الدولة.
تحليل الوضع الزراعي
الاستراتيجية عملت تحليل شامل للوضع الزراعي، سواء للزراعة النباتية أو الحيوانية، خلال العقود اللي فاتت. وكمان قيمت الخسائر اللي تكبدها القطاع بسنين الثورة، وحددت نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، يعني عملت تحليل SWOT.
الاستراتيجية مبنية على إحداث تغيير جذري لمواجهة التحديات الموجودة، بالتعاون مع الشركاء اللي عم يشتغلوا على التنفيذ. وهدفها تأمين احتياجات القطاع للمرحلة الجاية، وتشجيع الاستثمار بالزراعة المستدامة، وترشيد استهلاك المي والحفاظ عليها.
أهمية الاستراتيجية بالأرقام
مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية، رائد حمزة، وضح إنو التوجهات الاستراتيجية بتركز على التوسع بالمحاصيل اللي إلها قيمة مضافة عالية، متل المحاصيل الطبية والعطرية، وكمان إعادة هيكلة بعض المحاصيل الصناعية اللي جدواها صارت أقل، متل الشوندر السكري والقطن.
حمزة نبه للحاجة لإعادة توزيع الموارد، متل المي والأراضي ومستلزمات الإنتاج، والانتقال من المحاصيل اللي بتستهلك موارد كتير للمحاصيل اللي فيها مرونة أكتر.
المؤشرات بتوضح إنو مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي نزلت من 23% بسنة 2005 لـ 13% بسنة 2022. وكمان مساحات القمح والشعير المزروعة عم تتراجع باستمرار خلال الفترة بين 2010 و 2024، إضافة لانخفاض معدلات الإنتاج بسنين فاتت، بعد ما كانت نسب النمو توصل لـ 8% ببعض الفترات السابقة، صارت هلا مستويات كتير قليلة بآخر عقدين.
نظرية التغيير وخارطة الطريق
الاستراتيجية بتعتمد على “نظرية التغيير” اللي مبنية على خارطة طريق بتربط بين الشغل المطلوب والأهداف الاستراتيجية الكبيرة. وهالشي بيساعد بتطوير سلاسل القيمة المستدامة، وتبني تقنيات جديدة، وتحسين الخدمات الزراعية.
كمان بتركز على تشجيع القطاع الخاص ليستثمر بالمشاريع الزراعية، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية بتدعمه، وتسهيل وصول مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب، متل البذار والأسمدة والمحروقات. وبتوسع باستخدام طرق الري الحديثة والمكننة الزراعية والمخصبات، وبتقوي دور الإرشاد الزراعي وبتحسن عمليات التسويق والصناعات التحويلية، وبتواجه تحديات المناخ.
