دمشق – سوكة نيوز
صرّح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، لـ سانا اليوم التلاتا، إنو صدور المرسوم رقم 29 لسنة 2026، يللي بيعفي أصحاب الشغل من المبالغ الإضافية والغرامات يللي بتيجي نتيجة تأخيرون عن تسديد اشتراكات التأمين السابقة، بيعتبر خطوة مهمة كتير. هالمرسوم راح يساعد المؤسسة بشكل كبير إنها تحصل إيراداتها من اشتراكات التأمين بدون ما تفرض أي فوائد أو مبالغ زيادة، وهالشي كمان بيساهم بتسوية أوضاع كل المنشآت يللي عندها تأخيرات، وبتسديد الديون المتراكمة على القطاع الخاص، وهيك بيتحقق استقرار مالي أكبر للجميع.
خطيب أكد إنو هالمرسوم بيجي بوقتو تماماً، وبيعكس اهتمام الدولة بشريحة أصحاب الشغل، خصوصاً بالظروف الاقتصادية الصعبة يللي عم نعيشها هلأ. بيعتبر هالقرار حافز قوي لأصحاب العمل، وبيشجعون أكتر إنون يساهموا بشكل فعال بدعم اقتصاد البلد والنهوض فيه، وهالشي بينعكس إيجاباً على سوق الشغل والاستثمار.
ووضح خطيب كمان إنو المؤسسة، بعد صدور المرسوم، عمّمت بشكل مباشر على اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية. كان الهدف من التعميم هو التأكيد على ضرورة إنو يسجلوا عمالهم بالمؤسسة ويسددوا كل الاشتراكات التأمينية يللي عليهم. وهالشي بيتيح لأصحاب الشغل إنون يستفيدوا من مزايا هالمرسوم الجديد يللي بيعفيهم من المبالغ الإضافية. هالخطوة بتيجي لتعزيز الدور التشاركي والحوار المستمر والفعال بين المؤسسة وأصحاب الشغل، ولبناء جسور ثقة أكبر بين الطرفين.
يذكر إنو الرئيس أحمد الشرع كان أصدر المرسوم رقم 29 لسنة 2026. هالمرسوم بينص بشكل واضح على إعفاء أصحاب الشغل المشتركين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية يللي محددة بالمادتين 74 و 177 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاتو. هالقرار مهم كتير، وبيشترط إنو يتم تسديد الاشتراكات الشهرية المتأخرة عن العمال، خلال مدة سنة كاملة من تاريخ نفاذ هالمرسوم، وهالشي بيعطي فرصة كبيرة لتصحيح الأوضاع المالية.
