دمشق – سوكة نيوز
أكدت غرفة تجارة دمشق قديش مهم الشغل والتعاون مع الجهات الحكومية، مشان تخفف آثار قرار هيئة المنافذ والجمارك الأخير، يلي الو علاقة بتنظيم حركة النقل والشحن عبر المنافذ البرية والبحرية. وخصوصاً تأثير هالقرار على الحركة التجارية وقطاعات النقل والشحن، وهالشي بيضمن استقرار السوق وبصون مصالح التجار والفعاليات الاقتصادية.
الـغرفة وضحت ببيان نزلته اليوم السبت عصفحتها بالفيسبوك، إنه أي إجراء تنظيم لازم يكون متوافق مع جاهزية البنية التحتية للمنافذ الحدودية. وذكرت إنه آلية المناقلة بهالمعابر عم تواجه صعوبات، متل جاهزية ساحات المناقلة الفنية المحدودة، وعدم قدرتها على استيعاب الشحنات الكبيرة، وهالشي عم يعمل عجقة وتأخير بتسليم البضائع.
ولفتت الغرفة إنه ارتفاع تكاليف الشغل يلي عم ينتج عن المناقلة، عم ينعكس مباشرة عأسعار البضاعة بالسوق المحلي، وهالشي عم يعمل ضغط زيادة عالتاجر والمستهلك سوا. وكمان عم يأثر بسلاسل التوريد، وخصوصاً بالمشاريع الصناعية وخطوط الإنتاج والآليات التقيلة يلي بدها إجراءات نقل خاصة ومنظمة.
وشددت الغرفة على أهمية مبدأ الشراكة بين المؤسسات، وإنه ممثلين القطاعات الاقتصادية لازم يعطوا رأيهن ويشاركوا بصياغة القرارات الاقتصادية يلي إلها تأثير مباشر على حركة التجارة والنقل قبل ما تطلع، مشان تضمن إنه بتنطبق وتخفف آثارها. وكمان دعت لإيجاد حل لمشكلة عرقلة حركة النقل والتجارة من مكتب الدور.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أصدرت بسبعة الشهر الحالي قرار، بينص على منع دخول الشاحنات التجارية عالمنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد ما تحصل على إيصال نظامي طالع من مكتب نقل البضائع. ومسؤولية إصدار الإيصال تابعة لوزارة النقل، وهالقرار بيجي ضمن تنظيم حركة الشحن والنقل عالمنافذ.
ونص القرار كمان إنه ما بيسمح بدخول الشاحنات اللي مو سورية عالأراضي السورية عبر المنافذ البرية. ونقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية بيتم بساحة الجمارك بكل منفذ
