دمشق – سوكة نيوز
صندوق النقد الدولي صرح يوم الأربعاء إن الحكومة المركزية السورية قدرت تختم سنة 2025 بفائض بسيط بالميزانية، وهالشي بيعكس إدارة مالية عم تتحسن. الصندوق كمان أشار لتوقعات إيرادات طموحة كتير، بس بنفس الوقت أكد إنها قابلة للتحقيق، وهاد بيعطي إشارة إيجابية لمستقبل الاقتصاد السوري.
وببيان صدر بعد ما خلص فريق من خبراء الصندوق زيارته للعاصمة دمشق، وضحوا إنه “الاقتصاد السوري عم يورجي علامات تعافي واضحة، والنشاط الاقتصادي عم يتسارع بشكل ملحوظ”. هالتحسن هاد بيجي نتيجة لزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين بالبلد، يلي عم تساهم بتحريك عجلة الاقتصاد.
سنة 2025 كانت مليانة تطورات أساسية وحاسمة بالاقتصاد السوري. من أهم هالخطوات، كان المسار التشريعي الأمريكي يلي عم يتم العمل عليه مشان إلغاء قانون قيصر. إضافة لهاد، صار فيه رفع جزئي للعقوبات، وهالقرار سمح برجوع التعاملات المصرفية والتحويلات الخارجية، وهالشي يعتبر دفعة قوية للاقتصاد.
على الصعيد الإقليمي، سوريا وقعت مذكرات تفاهم مهمة بقطاعات حيوية مختلفة، وهاد بيعزز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار. وداخلياً، الحكومة أطلقت مسار لتغيير العملة، وهالخطوة لعبت دور كبير باستقرار نسبي للأسعار بالسوق، يلي انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
كمان، رجعت عدد من المنشآت الصناعية للإنتاج، وهاد بيساهم بخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي. قطاع الطاقة والسياحة كمان شهدوا تحسن ملحوظ، وهالشي بيعطي دفعة قوية لهالقطاعين المهمين. بالتزامن مع كل هالتطورات، عم تنعمل خطوات أولى مشان تأسيس بورصة سورية جديدة، وهالشي بيفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وبالرغم من التحديات يلي لسا موجودة والضغوط الاقتصادية، سنة 2025 عكست مؤشرات واضحة لانفتاح اقتصادي وإعادة تموضع للبلد، وهالشي بيختلف عن السنين يلي قبلها.
صندوق النقد الدولي كان أكد بـ 17 تشرين الثاني الماضي، إنه ناوي ينفذ “برنامج تعاون مكثف” مع سوريا. هاد البرنامج بيتضمن تقديم مساعدة فنية ضرورية مشان تحسين البيانات الاقتصادية للبلد، وهالخطوة مهمة كتير. الهدف من هالمساعدة هو تمهيد الطريق لرجعة المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية بسوريا، وهاد الحكي صار بعد ما خلص فريق من خبراء الصندوق زيارته الرسمية لدمشق.
