دمشق – سوكة نيوز
صندوق النقد الدولي أكد التزامه الكامل بدعم الحكومة السورية بجهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد، وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الأساسية بالبلد. وأشار الصندوق إن الاقتصاد السوري بلش يدخل مرحلة تعافي سريع.
صندوق النقد الدولي وضّح ببيان إلو اليوم الأربعاء، بعد زيارة عمل لوفد منو على دمشق الأسبوع الماضي برئاسة رون فان رودن، إنو الاقتصاد السوري شهد تحولات كتير إيجابية. هالتحولات شملت تحقيق فائض مالي وانخفاض كبير بمعدلات التضخم، وهاد الشي إجا بدعم من رفع العقوبات الدولية ورجوع سوريا للاندماج بالنظام الاقتصادي العالمي.
خبراء الصندوق أشادوا بالسياسة المالية اللي اتبعتها وزارة المالية بسوريا. بيانات أولية فرجت إنو الحكومة قدرت تنهي موازنة سنة 2025 بفائض بسيط، وهاد إنجاز بيعكس الانضباط القوي بالتحكم بالإنفاق ضمن الموارد المتاحة. ولفتوا كمان إنو صار في توقف تام عن استخدام “التمويل النقدي” من خلال المصرف المركزي، وهالشي أسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي.
البيان ذكر إنو هاد الاستقرار مهّد الطريق لتحضير موازنة طموحة لسنة 2026. الموازنة الجديدة بتهدف لزيادة كبيرة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الأجور، وكمان إعادة تأهيل البنية التحتية. ومع كل هاد، حطوا ضمانات لحماية الفئات الأضعف وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.
وبخصوص السياسة النقدية، سجل صندوق النقد الدولي نجاح استثنائي لمصرف سوريا المركزي بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة. وهالشي أدى لتباطؤ كبير بمعدلات التضخم اللي نزلت لـ “خانة العشرات المزدوجة المنخفضة” بنهاية سنة 2025. بنفس الوقت، صار في ارتفاع ملحوظ بقيمة الليرة السورية مقارنة بسنة 2024.
الصندوق وضّح إنو دعمه لسوريا بالمرحلة الجاية رح يركز على تمكين المصرف المركزي وضمان استقلاليته. وكمان تطوير إطار حديث للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة النظام المصرفي ليضمن استعادة ثقة الناس فيه وتفعيل دوره بالتمويل والتجارة الدولية. وأشار إنو ضمن التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف بيدعم “خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030” واستراتيجية المصرف المركزي. وهاد الشي بيشمل تطوير إدارة الدين العام وتحديث التشريعات المالية حسب المعايير الدولية، تمهيداً لاستئناف “مشاورات المادة الرابعة” اللي بترجع سوريا على خريطة التقييم والاعتراف المالي الدولي الكامل.
البيان شدد على إنو استدامة التعافي بسوريا بتحتاج لدعم دولي مستمر، ولقدرة على جمع تمويل خارجي.
وحسب البيان، الوفد عبر عن تقديره الكبير للشفافية والحوار البناء اللي كان بالاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية. وأكد إنو هاد الشي بيعزز الثقة الدولية بقدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.
وفد من موظفين الصندوق زار دمشق بالفترة بين 15 و19 من الشهر الجاري، وبحث مع الحكومة السورية آخر التطورات الاقتصادية والمالية والتقدم بالإصلاحات، وكمان قدم مساعدات فنية إضافية.
