Table of Contents
دمشق – سوكة نيوز
لما سمحوا للمستثمرين الأجانب يملّكوا مشاريعهم بشكل كامل 100 بالمئة، حسب المرسوم رقم /114/ لسنة 2025، صار في تحول كبير ببيئة الاستثمار بسوريا. هالشي بيقوي ثقة المستثمرين من برا وبيشيل القيود عن الشراكات الإجبارية، وهيك بينفتح المجال لتدفق رؤوس الأموال ودخول التكنولوجيا الحديثة، وهالشي كله بيدعم نمو الاقتصاد.
بيئة استثمارية أمْنَة أكتر
بهالخصوص، وضح الدكتور زكوان قريط، يلي هو من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إنو المرسوم عم ياسس لبيئة استثمارية أمْنَة ومرنة أكتر. هالبيئة فيها إطار واضح وشفاف وأمان قانوني، لأنو بيقدم ضمانات قضائية واضحة بتحمي ملكية الاستثمارات من أي إجراءات تعسفية. وكمان، عم يبسطوا الإجراءات الإدارية يلي بتتعلق بترخيص المشاريع، وهالشي بيختصر كتير من الوقت اللازم لحتى تبلش هالمشاريع.
وأشار قريط إنو لما سمحوا للمستثمرين يحولوا أرباحهم ورؤوس أموالهم لبرا البلد بحرية، حسب الأصول القانونية، هالشي بيعتبر عامل مهم كتير لتعزيز ثقة المستثمرين، خصوصاً المؤسسات العالمية، وكمان بيدعم دخول القطع الأجنبي للسوق المحلية.
ولفت قريط إنو من أهم الشي يلي أجى بالمرسوم هو السماح للمستثمر الأجنبي يملّك المشاريع بنسبة 100 بالمئة بدون ما يحتاج لشريك محلي. هالخطوة تعتبر نوعية ورح تحل كتير من المشاكل يلي كانت موجودة قبل، خصوصاً بموضوع الشراكات الإجبارية. هالشي بيساهم بجذب الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وكمان بيقوي كفاءة الإدارة والتشغيل وبيحفز المنافسة بالسوق المحلي.
حوافز ضريبية
ووضح قريط إنو المرسوم فيه مجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية. عم بيعفوا قطاعي الزراعة والصحة إعفاء كامل، وكمان في حسومات ضريبية بتوصل لـ 80 بالمئة للمشاريع الصناعية يلي بتصدر إنتاجها، وهالشي الهدف منو دعم الإنتاج المحلي وتقوية الصادرات. ولفت إنو مع إنو هالحوافز مهمة، بس لحتى يكون إلها أثر حقيقي، لازم يكون في بيئة إنتاج مستقرة، وهالشي بيشمل البنية التحتية واستقرار سعر الصرف.
تنظيم سوق العمل
بخصوص سوق العمل، أشار قريط إنو المرسوم بيسمح يجيبوا عمالة أجنبية بنسبة بتوصل لـ 40 بالمئة، وهالشي مشان يسدوا النقص بالكفاءات الفنية والإدارية ويسرعوا تنفيذ المشاريع. بس أكد على أهمية تحقيق التوازن، مشان ما تروح فرص العمل عن الكوادر الوطنية، وكمان مشان يقووا برامج التدريب والتأهيل.
متطلبات النجاح
وبين قريط إنو تطبيق المرسوم على أرض الواقع بيواجه عدد من التحديات. أهمها إنو لازم يطوروا البنية التحتية، ويضبطوا تقلبات سعر الصرف، ويحدّثوا آليات العمل الإداري، ويدربوا الكوادر الحكومية، مشان يتناسبوا مع متطلبات المرحلة الجديدة. وكمان في تحديات تمويلية مرتبطة بوضع القطاع المصرفي.
نقلة نوعية بالبيئة الاستثمارية
وبنفس السياق، أكد المحلل الاقتصادي محمد قوجة، إنو مرسوم الاستثمار الجديد بيعتبر نقلة نوعية بتقوية البيئة الاستثمارية بسوريا، لأنو بيحتوي على ضمانات قانونية وحوافز مشجعة، وأهمها تمليك المشاريع بالكامل وحرية تحويل الأرباح.
ووضح قوجة إنو السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع بنسبة 100 بالمئة بدون الحاجة لشريك محلي، بيعتبر من أهم البنود يلي بتساهم بتقوية ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية والاستقرار بعملية الاستثمار. وأشار إنو هالخطوة ممكن تجذب الشركات الكبيرة يلي عم تدور على بيئة قانونية واضحة ومستقرة.
وأشار قوجة إنو نجاح المرسوم بيتطلب إنو يسرعوا إجراءات التطبيق، ويبسطوا المعاملات، ويوفروا بنية تحتية مناسبة، وهالشي بيخلي هالتسهيلات تتحول لمشاريع حقيقية بتدعم الاقتصاد الوطني وبتخلق فرص عمل جديدة.
وكان الرئيس أحمد الشرع، أصدر بـ 9 تموز الماضي، المرسوم رقم (114) لسنة 2025، يلي بيعدل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لسنة 2021 وتعديلاته.
