دمشق – سوكة نيوز
أطلقت سوريا إصلاحات استثمارية جديدة ومهمة، كان أبرزها المرسوم رقم 114 لعام 2025. هالمرسوم بيسمح للمستثمرين الأجانب إنهم يمتلكوا المشاريع بشكل كامل، يعني 100% بدون الحاجة لشريك محلي. هالخطوة تعتبر مبادرة أساسية من الحكومة السورية، هدفها الأول هو جذب رؤوس الأموال الدولية وتشجيعها تيجي على البلد، وبالتالي تقوية الاقتصاد المحلي وتوليد فرص عمل جديدة.
قبل هالمرسوم، كان لازم على أي مستثمر أجنبي يدخل بشراكة مع طرف سوري، بس هلا هاد الشرط انلغى تماماً، وهالشي بيعتبر تسهيل كبير للمستثمرين الأجانب وبيخليهم يتشجعوا أكتر على الاستثمار بسوريا. الخبراء الاقتصاديين ذكروا إنو هالتغيير رح يخلي البيئة الاستثمارية بسوريا أكثر شفافية ووضوح، وبتشجع على الثقة بين المستثمرين والدولة.
حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين
الإصلاحات الجديدة ما وقفت عند موضوع الملكية الكاملة بس، بل شملت كمان تسهيلات كتير مهمة. من أهمها إنو صار بإمكان المستثمرين يحولوا أرباحهم ورؤوس أموالهم لبرا البلد بسهولة، وهالشي كان من أهم المطالب للمستثمرين الأجانب لضمان حقوقهم. وفوق هيك، الحكومة قدمت مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية المغرية.
على سبيل المثال، المشاريع اللي بتشتغل بالقطاع الزراعي والقطاع الصحي رح تستفيد من إعفاءات كاملة من الضرائب والرسوم الجمركية. هاد الحافز بيجي ضمن سياق دعم هالقطاعات الحيوية، يلي بتعتبر أساسية لأي اقتصاد. كمان، المرسوم سمح بتوظيف عمالة أجنبية بالمشاريع الجديدة بنسبة بتوصل لـ 40% من إجمالي عدد العمال، وهالشي بيعطي مرونة أكبر للشركات الأجنبية لتجيب خبرات وكفاءات معها.
تحديات ورهانات على النجاح
مع كل هالخطوات الإيجابية، الخبراء الاقتصاديين أكدوا إنو نجاح هالمرسوم وهالإصلاحات بشكل عام بيرتبط بعدة عوامل أساسية. أهم هي العوامل هي تحسين البنية التحتية، من طرقات وكهرباء ومياه، لتكون جاذبة للاستثمار. كمان، استقرار سعر الصرف يعتبر عنصر حاسم، لأنو التقلبات بتخوف المستثمرين وبتأثر على حساباتهم.
وأخيراً، تحديث الإدارة الحكومية وتبسيط الإجراءات يعتبر ضروري لضمان بيئة عمل سلسة وفعالة. هالتغييرات بتأمل سوريا من خلالها إنها تستعيد جزء من مكانتها الاقتصادية وتجذب استثمارات جديدة تساهم بتعافي البلد.
