دمشق – سوكة نيوز
أكدوا أعضاء من غرفة تجارة دمشق إن المرسوم رقم 69، يلي بيحكي عن الإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة، يعتبر خطوة كتير مهمة لتقوية الاقتصاد الوطني. هالشي رح يصير عن طريق إعادة تشغيل المنشآت يلي تضررت وتشجيعها لترجع للإنتاج، وهيك منوفر فرص شغل ومنرجع النشاط الصناعي والتجاري للبلد.
أمين سر الغرفة، عمار البردان، قال لـ سانا إنو هالمرسوم بيدفع الاقتصاد السوري لقدام بعد مرحلة التحرير، وبيدعم الصناعيين يلي تضرروا وبيسهّل عليهم يرجعوا يبنوا منشآتهم. وضح إنو كتير منهم خسروا كتير مصاري بالسنين الماضية، وهالشي أثر سلباً على سوق الشغل والإنتاج.
البردان بيّن إنو المرسوم هاد أداة مهمة لنوصل لاقتصاد سوري جديد، وأكد إنو لازم يكملوه بحزمة تسهيلات تانية، خصوصاً بخصوص التمويل، متل إنو يقدموا قروض وتسهيلات ائتمانية للصناعيين. هالشي بيخليهم يقدروا يرجعوا يشغلوا منشآتهم وبيساعد على خلق فرص شغل ودعم الإنتاج المحلي.
تنشيط الاقتصاد
من جهتو، درويش العجلاني، عضو مكتب غرفة تجارة دمشق، أشار إنو القرارات يلي بتخص إعفاء المنشآت المتضررة ومعالجة الديون المتعثرة هي خطوة مهمة لترجيع النشاط الاقتصادي. ولفت إنو عدد المنشآت المتضررة بسوريا حوالي 30 ألف منشأة.
العجلاني وضح إنو إلغاء الالتزامات والرسوم القديمة عن هالمنشآت بيخلّيها ترجع تنتج، وهالشي بيدعم الاقتصاد الوطني، وكمان بيعالج ملف الديون المتعثرة يلي كانت عبء كبير على القطاع المصرفي. وأكد إنو هالإجراءات بتقوي الثقة وبتعيد الحيوية لكل القطاعات الاقتصادية.
تعزيز التنافسية
بدورو، عدنان الحافي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، بيّن إنو المرسوم هاد إجراء إسعافي وإنقاذي مهم للمنشآت المتضررة يلي بتشكل جزء كبير من الاقتصاد السوري. ولفت إنو هالمنشآت تعرضت لدمار كبير بالسنين الماضية، وهالشي أثر بشكل مباشر على البنية التحتية الصناعية والإنتاجية.
الحافي أكد إنو الهدف من المرسوم هو إنصاف أصحاب المنشآت المتضررة ومساعدتهم ليوقفوا على رجليهم من جديد، وهيك بيقدروا يرجعوا ينتجوا ويساهموا بالاقتصاد الوطني. وعبر عن تفاؤلو إنو هالقرار رح ينعكس إيجاباً على تقوية التنافسية وفتح أبواب التصدير للأسواق العربية والعالمية.
وأشار إنو القطاع الصناعي عم يواجه تحديات كتير، أهمها تضرر البنية التحتية وارتفاع تكاليف الطاقة متل الكهربا والغاز والمحروقات، بالإضافة لمتطلبات التحول لاقتصاد السوق المفتوح. وهالشي بيتطلب دعم إضافي للصناعة المحلية لحتى تقدر ترجع قدرتها التنافسية.
يذكر إنو المرسوم رقم 69 لسنة 2026، يلي بيقضي بتشكيل لجان لتقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب مختلفة حسب حجم الضرر، صدر قبل أيام، ورح يتطبق من سنة 2026.
