المدن الصناعية بسوريا: محرك لتعافي الاقتصاد

حمص – سوكة نيوز

شافت المدينة الصناعية بحسياء نشاط كويس بالربع الأول من هالسنة، بعد ما طلعوا 26 رخصة بناء جديدة. هالشي أعلنته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وحسب الوزارة، غير رخص البناء، طلعوا 50 قرار تجديد، وقرارين تعديل، وعطوا 22 كروكي لرخص البناء.

الوزارة وضحت إنو هالنشاط بفرجي كيف عم يكبر العمران والصناعة بالمدينة، وهاد بيأكد إنو حسياء لسا وجهة بتجذب الاستثمار الصناعي من البلد ومن برا، خاصة إنو فيها بنية تحتية متطورة وأنظمة شغل متكاملة.

هالحركة هي جزء من جهود أكبر لتقوية النشاط الاقتصادي بالمدن الصناعية السورية، اللي تعتبر أساس لتعافي الاقتصاد السوري شوي شوي، رغم التحديات اللي بتخص التمويل والبنية التحتية وقوانين الاستثمار.

مدير المدن والمناطق الصناعية، مؤيد البنا، كان قال بـ1 آذار الماضي، إنو عدد المستثمرين بالمدن الصناعية بسوريا وصل لحوالي 11 ألف مستثمر، من بيناتهن 294 مستثمر أجنبي، وهاد الشي نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

المدن الصناعية: أساس للنشاط الاقتصادي

هالحركة بتجي ضمن محاولات أوسع لتنشيط قطاع الإنتاج، خصوصاً بالمناطق الصناعية اللي صارت نقطة أساسية لتعافي الاقتصاد شوي شوي.

بهالموضوع، الدكتور مجدي الجاموس، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، بشوف إنو النشاط الاستثماري بالمدن الصناعية عم يجي بظل وضع اقتصادي تعبان من قبل، والحكومة الحالية لسا مو قادرة تحول سوريا لبيئة بتجذب الاستثمار وتجيب رؤوس أموال من برا أو من المغتربين.

وقال الجاموس بحديثه، إنو التوجه للمدن الصناعية هو خيار منطقي، لأنو صعب نوصل البنية التحتية لكل المناطق، وهاد اللي خلى البلد تعتمد على شي اسمو “الاقتصاد الهرمي”، اللي ببلش من نقاط محددة متل المدن الصناعية، لتكون بداية لإعادة بناء النشاط الاقتصادي.

ولفت الجاموس إنو مدينة حسياء إلها ميزات خاصة، أهمها وجود استثمارات من برا، وخاصة من شركات سعودية، اللي ساهمت بإطلاق مشاريع كبيرة، وهاد أعطاها دفعة أولية لتصير عندها بنية تحتية قابلة للنمو.

كمان سهولة الإجراءات الإدارية جوات المدن الصناعية، مقارنة بالباقي، عامل إضافي بيجذب المستثمرين.

وبقراءته للأرقام، الجاموس بيعتبر إنها بداية منيحة، بس لسا مو قد الإمكانيات المتاحة، لأنو ممكن تتضاعف كذا مرة إذا كان في بيئة استثمارية حقيقية قادرة على جذب رؤوس الأموال من البلد ومن برا.

تحديات برا المدن الصناعية بتخلي الإقبال عليها يزيد

من ناحية تانية، توجه المستثمرين لهالمدن الصناعية مو بعيد عن التحديات اللي بتواجههم براها.

الدكتور مجدي الجاموس قال إنو لسا في تحديات كبيرة، متل ضعف الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية، ومشاكل التصدير، بالإضافة للمنافسة القوية من المنتجات المستوردة، خصوصاً من الدول اللي حوالينا، واللي بتدخل الأسواق بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج بالبلد.

وزاد إنو اللجوء للمدن الصناعية بيعتبر محاولة لنوصل لنوع من التكامل بالإنتاج، وتصير نقطة بداية لتعافي اقتصادي تدريجي، خاصة إنو ما في بيئة قانونية وتشريعية واضحة، وقطاع النقل وسلاسل التوريد ضعيفين، وتكاليف الإنتاج عالية.

تسهيلات ناقصة وبدها إصلاح مصرفي

وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أقرت بـ حزيران 2025 نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية بسوريا، وهاد كان هدفها تقوية البيئة اللي بتجذب الاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بالمدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

في كتير مزايا بتخلي المدن الصناعية خيار أفضل للاستثمار مقارنة بغيرها، بس السؤال هون: هل هالمزايا كافية؟

التسهيلات الحكومية الأخيرة، متل تخفيض الدفعة الأولى للحصول على الأراضي، وإعطاء إعفاءات ضريبية وجمركية على خطوط الإنتاج، هي خطوات إيجابية برأي الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، بس مو كافية إذا ما رافقتها إصلاحات أكبر، خصوصاً بالقطاع المصرفي، اللي المفروض يكون شريك أساسي بتمويل المشاريع وتقاسم المخاطر.

وبيأكد الجاموس إنو تحقيق تعافي اقتصادي حقيقي بدو توسيع التجربة لتشمل مدن صناعية تانية، متل الشيخ نجار وعدرا، بالإضافة لدعم المناطق الصناعية بشكل عام، ضمن رؤية بتعتمد على “الاقتصاد المناطقي”، بحيث تتطور كل منطقة حسب ميزاتها بالإنتاج.

مدير المدن والمناطق الصناعية، مؤيد البنا، قال إنو أبرز التسهيلات المقدمة للصناعيين المحليين والخارجيين هي إصدار نظام استثمار جديد خاص بالمدن الصناعية بقرار من وزارة الصناعة رقم 438، واللي بيضم 26 مادة فيها حوافز وتسهيلات مشجعة لعملية الاستثمار بالحواضن الصناعية بسوريا.

أبرز التحديات: غياب الوضوح القانوني

وبخصوص التحديات، الدكتور مجدي الجاموس لفت إنو أهمها عدم الاستقرار، وغياب الوضوح القانوني، وضعف البنية التحتية، خصوصاً بقطاع الطاقة، وكمان ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلبات سعر الصرف، وعدم وجود تمويل مصرفي.

وخلص الجاموس إنو المدن الصناعية ممكن تشكل أساس حقيقي لتعافي الاقتصاد، بس بشرط إنها تترافق مع إجراءات حكومية بتدعمها، متل:

دعم قطاع الطاقة.

تفعيل دور القطاع المصرفي بالتمويل وتقاسم المخاطر.

تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل الروتين.

توحيد الجهات المسؤولة عن إعطاء التراخيص.

تحسين البيئة القانونية لضمان وضوح العلاقة مع المستثمرين.

رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، كان قال من قبل إنو قانون الاستثمار بيوفر حماية كاملة للمشاريع وأموال المستثمرين، وبيمنع أي جهة تحط إيدها على المشاريع، وكمان بيسمح للمستثمر الأجنبي يمتلك المشروع بنسبة 100% بدون شريك من البلد.

وزاد الهلالي إنو القانون بيسمح كمان بإدخال خبرات أجنبية بتوصل لـ 40% من العمالة بالمشروع، وهاد الشي بيساهم بإطلاق المشاريع وتدريب الكوادر السورية ورفع المستوى التقني.