دمشق – سوكة نيوز
عبرت أكتر من 60 شاحنة محملة بالنفط العراقي الحدود باتجاه سوريا عن طريق معبر الوليد الحدودي يوم التلاتاء، وهالشي بيشكل خطوة مهمة بتوسيع الصادرات البرية للعراق. أكد عدنان الكبيسي، وهو عضو بمجلس محافظة الأنبار العراقية، إنو عدد الشاحنات يا اللي عم تعبر الحدود ممكن يزيد بشكل كبير، وممكن يوصل لـ 600 أو حتى 700 شاحنة يومياً بالمستقبل القريب.
هالزيادة المتوقعة بحركة ناقلات النفط بتيجي ضمن جهود كبيرة عم تبذلها السلطات العراقية لإعادة إحياء الطرق البرية الرئيسية، ومنها المعابر الحدودية مع سوريا والأردن. الكبيسي أوضح أنو هالمسارات البرية الها قدرة كبيرة على نقل النفط، وممكن توصل طاقتها لأكتر من 200,000 برميل نفط باليوم الواحد، وهاد الرقم بيشبه كتير القدرة التشغيلية لهي الطرق قبل أحداث سنة 2003.
خطط لتنويع قنوات التصدير
الكبيسي ذكر كمان إنو في خطط ممكن تتضمن تحرك برلماني بالمرحلة الجاية لدفع مشروع خط أنابيب حديثة-العقبة. هالمشروع بيعتبروه مسؤولين كتير مهم للعراق، خصوصاً إنو بيساعد على تنويع قنوات التصدير النفطية، وما بيخلي العراق معتمد على طريقة تصدير وحدة. بتوقعوا كمان إنو هالمشروع رح يجيب عوائد اقتصادية مهمة لمحافظة الأنبار، عن طريق تخصيصات البترودولار يا اللي بتيجيه من إيرادات النفط.
هالخطوات كلها بتيجي كجزء من استراتيجية أوسع للعراق لتطوير طرق تصدير بديلة للنفط. هاد الشي صار ضروري كتير، خصوصاً مع التوترات الإقليمية يا اللي عم تأثر بشكل مباشر على حركة الملاحة والتجارة بمضيق هرمز، وهاد الشي كان عم يسبب اضطرابات بتصدير النفط من الحقول الجنوبية بالعراق. علي شداد، وهو نائب بالبرلمان العراقي، كان قد أشار لهالمخاوف من قبل، وأكد على أهمية إيجاد حلول بديلة ومستدامة للتصدير.
العراق عم يسعى من خلال هالمشاريع لتأمين استقرار إيراداتو النفطية، يا اللي بتشكل العمود الفقري لاقتصادو، وكمان لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات تصدير محدودة. هالتوجه نحو تفعيل المعابر البرية وبناء خطوط أنابيب جديدة بيعكس رغبة العراق بتعزيز أمنو الاقتصادي وتثبيت مكانتو بسوق النفط العالمي.
