دمشق – سوكة نيوز
وزير المالية، محمد يسر برنية، أكد إنو اللغط وسوء الفهم اللي صاروا بالأيام الماضية حولين الضرائب الانتقائية واللصاقات الخاصة بسلع متل الكحول ومشروبات الطاقة والسجاير والمنتجات اللي فيها سكر عالي، بيرجعوا لتداول معلومات وأرقام مو صحيحة ومبالغ فيها كتير. الوزير شدد على إنو الشي اللي انتشر ما بيعكس حقيقة اللي عم يصير بملف الإصلاح الضريبي.
برنية وضح، بمنشور على صفحته بفيسبوك اليوم الخميس، إنو هالنوع من الضرائب بيطبقوه بمعظم دول العالم مشان يقللوا من استهلاك المنتجات المصنفة دولياً على إنها بتضر بالصحة، وهاد الشي بيتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
الوزير برنية بين إنو التفكير بإدراج هالسلع ضمن المنظومة الضريبية الجديدة بسوريا، بيجي من كذا أساس. هالأسس بتشمل الحد من التهريب وحماية المنتج المحلي والمنتج النظامي ودعم المصانع السورية، بالإضافة للحد من استهلاك المنتجات اللي بتضر بالصحة كجزء من خطة التغطية الصحية الشاملة. كمان الهدف هو تحقيق موارد ضريبية يتم توظيفها بشكل مباشر ببرامج دعم قطاع الصحة والضمان الصحي وتشجيع الصادرات السورية.
وزير المالية أشار كمان إنو الأهم بالإصلاحات الضريبية هو إنها تكون متوافقة مع الممارسات العالمية، وتكون تنافسية مع الدول التانية من ناحية العبء الضريبي على هالمنتجات. ووضح إنو الرسوم أو الضرائب ما رح تكون أعلى من مثيلاتها بالدول المشابهة أو المجاورة. هاد الملف لسه قيد الدراسة المتأنية حالياً، وخصوصاً الشي اللي بيتعلق بملف اللصاقات، والنظام الضريبي الجديد لسه قيد النقاش وما أقر بعد.
ولفت الوزير برنية لضرورة استكمال الدراسة ومراجعة كل العبء الضريبي على هالمنتجات بأنواعها وأحجامها المختلفة. وأكد إنو وقت التطبيق، رح يتم مراجعة الرسوم التانية، مشان ما يصير في أي ضريبة مضاعفة.
الوزير قال إنو من منطلق الإيمان بالحوار والتشاور، صار اجتماع الأسبوع الماضي بمقر الوزارة مع أصحاب هالمنتجات بمشاركة غرف الصناعة. وبهالاجتماع صار تشاور وشرح للرؤية اللي بتخدم مصلحة الاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمجتمع، وتم تسجيل تفهم لهالرؤية مع التأكيد على متابعة التعاون للوصول للحلول المناسبة.
وأكد الوزير برنية إنو النظام الضريبي السوري الجديد اللي رح يتطبق هالسنة، واللي سبق ونشروا مسودته الأولى وتم العمل عليه بمشاركة قطاع الأعمال والمجتمع، رح يكون بسيط بإجراءاته وسهل بالتطبيق وعادل ومنصف. وراح يعزز الثقة بين وزارة المالية والمكلفين، وراح يراعي محدودي الدخل، وبيعتمد على استخدام الرقمنة الحديثة وتطوير خدمات المتعاملين. وراح يكون تنافسي مقارنة بالدول التانية، وراح يدعم قطاع الصناعة والمنتج المحلي، ويحفز الاستثمار بسوريا، ويقدم إعفاءات كبيرة للقطاعات اللي إلها أولوية وبيدعم فرص التنمية بالمناطق التنموية والنائية.
ووضح الوزير برنية إنو النظام الجديد بيعتمد على منطق تشجيع الامتثال الطوعي مو الإجباري، باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي مشان يقللوا من التهرب الضريبي. والقرارات والتكاليف الضريبية رح تنبنى على الأدلة. وبين إنو مسودة ضريبة المبيعات بتتضمن إعفاء لأكثر من تسعة آلاف سلعة وخدمة، ومن بينها كل احتياجات المواطن الأساسية من الغذاء والمنتجات المنزلية الأساسية والدواء.
وختم برنية كلامه بالتأكيد على إنو باب الحوار والشراكة مفتوح بكل شي بيخدم مصالح واقتصاد سوريا والمواطن السوري. وأشار لإنو حصيلة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي بسوريا أقل من خمسة بالمية مقارنة بنسبة مستهدفة عالمياً بتوصل لخمسة عشر بالمية. هاد الحكي بيجي بعد ما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي معلومات مو دقيقة مؤخراً عن موضوع الضرائب الانتقائية واللصاقات المفروضة على بعض السلع.
