وزير المالية: مراسيم الرواتب الجديدة تعزز الاقتصاد السوري

دمشق – سوكة نيوز

وزير المالية، محمد يسر برنية، أكد إن المراسيم الرئاسية رقم 67 و68 و69 و70 بتشكل حزمة إصلاحية كاملة هدفها تحسين نظام الرواتب والأجور، ودعم القطاعات المهمة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتخفيف الحمل عن الشركات المتضررة، وتقوية قدرة المصارف العامة على تمويل الإنتاج. وأشار الوزير برنية إن صدور هالمراسيم كان متزامن مع احتفالات الشعب السوري بعيد الثورة وعيد الفطر.

المرسوم 67

برنية وضح بمقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم إن المرسوم رقم 67 اللي بيخص زيادة الرواتب بنسبة 50 بالمية هو استكمال لمسار حكومي بلش بزيادة 200 بالمية لكل موظفين القطاع العام. وقال إن الزيادات اللي جاية رح تعتمد على مسارين: زيادة عامة مرتبطة بمعدل التضخم مشان نحافظ على القدرة الشرائية، وزيادة إضافية بتتعلق بالأداء الوظيفي، بحيث الموظف اللي أداءه ممتاز بياخد نسبة أعلى من اللي أداءه جيد أو جيد جداً. هاد الشي بيجي ضمن رؤية إصلاحية شاملة لنظام الأجور.

وأضاف برنية إن الزيادات العامة بالرواتب رح تكون متناسبة مع مستوى التضخم وغلاء المعيشة، وهيك الموظف بيضمن إن دخله الحقيقي ما بينقص سنوياً. ووضح إن الحكومة بتعتمد بهاد الشي على مؤشرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والهدف هو حماية القدرة الشرائية للمواطن ومنع أي تآكل بالأجور بسبب ارتفاع الأسعار.

المرسوم 68

وتابع الوزير إن المرسوم رقم 68 اللي بيخص الزيادة النوعية بيستهدف الوظائف اللي الدولة بحاجتها أكتر شي، متل أساتذة الجامعات والأطباء والمدرسين والممرضين والمفتشين الماليين والخبراء والمديرين بالبنك المركزي. الهدف هو المحافظة على الخبرات وجذب كفاءات جديدة. وأشار إن الزيادات النوعية شملت كمان وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف والهيئات الرقابية، وإن هاد الشي بيجي ضمن خطة إصلاح تدريجية بلشت من أشهر مشان نعالج النقص بالكوادر الحيوية.

ولفت برنية إن الحكومة رح تعطي حوافز إضافية للعاملين بالمناطق المتضررة والمناطق التنموية والريفية. ووضح إن بعض هالمناطق بتعاني من إن الكوادر الطبية والتعليمية والخدمية ما بتحب تشتغل فيها، وإن التعليمات التنفيذية رح تتضمن مزايا واسعة بتشجع على الاستقرار الوظيفي وبتضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

تمويل الرواتب والأجور من موارد حقيقية

وأشار الوزير إن الحكومة بتمول الرواتب والأجور من موارد حقيقية وما بتعتمد على التمويل بالعجز، وأكد إن هاد النهج بيحد من أي أثر تضخمي. ووضح إن النظام البائد كان بيلجأ للتمويل بالعجز وطباعة العملة، وهاد الشي أدى لتدهور سعر الصرف وارتفاع كبير بالأسعار، بينما الدولة اليوم بتعتمد على إدارة حكيمة للمال العام بتمنع تكرار هالسياسات. وأضاف إن بعض الارتفاعات الحالية بالأسعار مالها مبررة وبدها رقابة مجتمعية وإجراءات من وزارة الاقتصاد.

الإعفاءات الضريبية وتسوية الديون المتعثرة

بخصوص المرسوم رقم 69، وضح وزير المالية إنه بيهدف لدعم الشركات التجارية والصناعية والسياحية المتضررة عن طريق لجان تقدير الضرر وإعطاء إعفاءات ضريبية ممكن توصل لـ 100 بالمية لمدة أربع سنين. هاد الشي بيساعد أصحاب الشركات ليرجعوا يشغلوا معاملهم ومحلاتهم، خصوصاً اللي تعرضت للحجز أو وقفت عن الشغل بالسنين الماضية. ولفت إن هالحوافز رح يكون إلها تأثير إيجابي على فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج، وبتيجي ضمن سياسة حكومية بتشجع أصحاب الشركات ليرجعوا عالشغل عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية عنهم بالسنين الأولى.

وأشار برنية إن المرسوم رقم 70 اللي بيخص تسوية الديون المتعثرة بالمصارف العامة بيعطي المتعثرين فرصة ليعيدوا جدولة التزاماتهم مع إعفاءات كبيرة من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات. ووضح إن عدد المستفيدين ممكن يوصل لـ 700-800 ألف متعثر، وهالخطوة رح تساهم بتنظيف ميزانيات المصارف العامة وتقوية قدرتها على تمويل الاقتصاد، بالإضافة لإعادة تشغيل شركات وقفت بسبب تراكم الديون والغرامات، ورفع الحجز عن محلات ومعامل متوقفة.

موازنة 2026 وتوسع الإنفاق الاستثماري

برنية وضح إن موازنة عام 2026 اللي وصلت لـ 10.5 مليارات دولار مقارنة بـ 3.5 مليارات دولار بعام 2025 خصصت حوالي 40 بالمية من إنفاقها لقطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، بالإضافة لرفع الإنفاق الاستثماري لـ 27 بالمية. وهاد الشي بيشمل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية وبرنامج