دمشق – سوكة نيوز
وزير المالية، محمد يسر برنية، أكد إن التعاميم اللي أصدرتها الوزارة مؤخراً بخصوص دفع الرواتب التقاعدية لبعض الفئات اللي كانت معاشاتهم موقوفة، هدفها إنو نحط إجراءات مشان اللي بيستحق يستفيد وياخد فرصة يقدم طلبه، مشان نطلع فيه بشكل أصولي.
ودعا وزير المالية، ببوست كتبه على صفحته بفيسبوك اليوم السبت، كل مين بيعتقد إنو بيستحق، إنو يقدم طلب فيه استمارة بقلبها أسئلة محددة. الوزارة رح تنظم الملفات وتدرسها بطريقة ممنهجة وسريعة، ضمن قواعد بتحددها الجهات المختصة مشان يبتوا فيها. وقال برنية: “الوزارة والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مو جهة قضائية أو أمنية أو سياسية، نحنا جهة مالية، ومو نحنا اللي بنقرر مين بيستحق ومين ما بيستحق. اللي عملناه هو إنو حطينا آلية وإطار من الإجراءات لمساعدة اللي بيعتقد إنو بيستحق راتب تقاعدي، إنو يتقدم بطلبه مشان نطلع فيه”.
وأضاف وزير المالية ببوستو إنو في ضرورة لتوضيح شو المقصود بالتعاميم اللي صدرت والإجراءات اللي انعملت، وهاد مشان نتجنب اللغط والتأويل وفهم المعلومة الغلط، ونشرح هالشي للرأي العام بوضوح.
وأشار وزير المالية إنو الفئات اللي شملتها التعاميم هنن المتقاعدين العسكريين بوزارتي الدفاع والداخلية، وكمان المدنيين، اللي انوقفت معاشاتهم التقاعدية خلال فترة الثورة ظلماً لأسباب أمنية من النظام اللي كان قبل (النظام البائد)، وهاد كان نتيجة مواقفهم أو مواقف أهلهم اللي كانت بتدعم وبتساند الثورة السورية.
وتابع الوزير برنية: أما الفئة التانية فهي العسكريين بوزارتي الدفاع والداخلية اللي انشقوا عن النظام اللي كان قبل (ضباط وصف ضباط وأفراد) خلال سنين الثورة، واللي ما رجعوا للوزارتين بعد التحرير بالدولة السورية الجديدة، وهاد كان بسبب إنو وصلوا لسن الإحالة على التقاعد أو لأي سبب تاني، وما عندن شغل بالدولة حالياً، وهدول بيستحقوا الإنصاف.
والفئة التالتة، حسب ما وضح برنية، هنن المتقاعدين العسكريين وورثتهم بعد شهر نيسان عام 2011، واللي إيديهم ما تلطخت بدم السوريين، وما شاركوا بأي أعمال قتالية ضد الشعب السوري، خصوصاً إنو عدد كبير منهن تقاعدوا بأول أسابيع وشهور الثورة، وهدول عم يطالبوا بمعاشاتهم التقاعدية.
وشرح وزير المالية إنو الفئة الرابعة هنن أصحاب المناصب متل الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب، خلال العقود الماضية قبل الثورة وبعدها، اللي انوقفت معاشاتهم التقاعدية، واللي إيديهم ما تلطخت بدم السوريين أو بجرائم بحق الشعب السوري. في منهن انشقوا عن النظام اللي كان قبل وساندوا الثورة، وبعضهم اعتقلوه، وهدول كمان عم يطالبوا بمعاشات تقاعدية.
ولفت وزير المالية إنو إصدار هالتعاميم هو مجرد آلية حطتها الوزارة مشان اللي بيعتقد إنو بيستحق، ياخد فرصة يعرض حالته ويثبت استحقاقه. وشدد على إنو هاد هو منطق العدالة والإنصاف بالدولة السورية الجديدة، ومو إعادة تعويم لحدا أو لجهة معينة.
وقال وزير المالية: “نحنا على قناعة ومؤمنين إنو ما رح يتم الدفع لأي شخص شارك بقتل وتعذيب السوريين، وما رح يتم الدفع لأي شخص تاجر بدمائهم، أو سرق أموالهم، أو قام بالتشبيح عليهن، أو مجّد وشارك بقتلة السوريين”.
وأضاف: “ما رح ننسى تضحيات شعبنا، وما رح نخون تضحياته، وما رح نتساهل مع اللي أساء لشعبنا، وطريق الإنصاف والعدالة طويل ومتعدد، ودولتنا ما رح توفر أي جهد مشان تكمل معالجة كل ملفاته”.
وزارة المالية السورية كانت أصدرت بـ 2 آذار الجاري، 4 تعاميم بخصوص استكمال إجراءات تخصيص المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعسكريين اللي انشقوا عن النظام اللي كان قبل، والمتقاعدين العسكريين بعد نيسان 2011، واللي شغلوا مناصب عامة وأعضاء مجلس الشعب سابقاً.
وكمان وضح وزير المالية ببوست على صفحته بفيسبوك بنفس اليوم إنو نزلت تعاميم بتخص كل فئة من هدول الفئات مشان يراجعوا المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ابتداءً من أول نيسان الجاي، مشان يعملوا اللازم، بما فيه تعبئة نموذج استمارة تمهيداً لدفع الرواتب للمستحقين منهن.
