دمشق – سوكة نيوز
وزير المالية محمد يسر برنية أكد إنو المراسيم الرئاسية رقم 67 و 68 و 69 اللي طلعت جديد، هي جزء من خطة متكاملة هدفها تصلح نظام الرواتب والأجور بسوريا، وتنشط الحركة الاقتصادية، وتخفف الحمل عن المنشآت اللي تضررت.
هالحكي قاله وزير المالية بمقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الجمعة. ووضح إنو المرسومين 67 و 68 بيجوا ليكملوا إجراءات حكومية سابقة، بلشت بزيادة 200 بالمية لكل القطاع العام، وبعدين صار في زيادات خاصة بقطاعات معينة متل العدل والداخلية والخارجية والدفاع. وهلأ المرسوم 68 عم يكمل هالزيادة الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
الهدف من المرسوم 68 هو تحسين أجور وظائف محددة، متل أساتذة الجامعات، والدكاترة والمدرسين والممرضين والمفتشين الماليين والخبراء بمصرف سوريا المركزي. هاد الشي مشان نحافظ على الخبرات والكفاءات اللي عنا، ونجذب كفاءات جديدة. وأشار الوزير إنو نسب الزيادة بتختلف حسب طبيعة الوظيفة وأهميتها ودورها.
أما المرسوم 67 فبيمنح زيادة 50 بالمية على أجور موظفين القطاع العام اللي ما شملتهم الزيادة الخاصة.
وبخصوص المرسوم 69، شرح وزير المالية إنو بيستهدف دعم المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة. هاد الشي بيتم عن طريق لجان بتقيّم الضرر وبتمنح إعفاءات ضريبية ورسومية. وهالشي بيساعد أصحاب هالمنشآت يرجعوا يأهلوا ويشغلوا منشآتهم، وبالتالي بيساهم بتحريك عجلة الاقتصاد.
الرئيس أحمد الشرع كان أصدر قبل شوي اليوم، المرسوم رقم 67 لسنة 2026 اللي بيضيف نسبة 50 بالمية على الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وكل الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكمان القطاع المشترك اللي مساهمة الدولة فيه ما بتقل عن 50 بالمية.
وكمان أصدر المرسوم رقم 68 لسنة 2026 اللي بيطبق لائحة زيادة خاصة على رواتب وأجور العاملين بعدد من الجهات العامة، وهي: وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية. وهالزيادة بتشمل علاوة الترفيع اللي بتيجي حسب القانون رقم 50 لسنة 2004.
وأصدر كمان المرسوم رقم 69 لسنة 2026، اللي بيتشكل بموجبه لجان لتقييم الضرر وبتمنح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية حسب نسب الضرر اللي بتكون معتمدة.
