دمشق – سوكة نيوز
الرئيس أحمد الشرع طلع مرسوم رقم (70) لسنة 2026، يلي بيسوي أوضاع القروض المتعثرة بالبنوك الحكومية. هالخطوة هدفها تعالج ديون الناس يلي عليها قروض وتنشط حركة الإقراض بالبلد.
المرسوم يلي نزل يوم الجمعة، 20 آذار، اجا بناءً على بنود الإعلان الدستوري ومشان المصلحة العليا للبلد.
الفصل التالت من المرسوم حكى عن تسوية الديون بطرق مختلفة. الناس المدينين يلي ديونهم ما بتتجاوز مية مليون ليرة سورية، بينعفوا من كل الفوائد المتأخرة والغرامات والفوائد الأصلية إذا دفعوا كل المبلغ خلال تلات شهور. وكمان في تخفيضات بتصير أقل كل ما طالت مدة الدفع.
أما الديون يلي أكتر من مية مليون ليرة سورية، فالمرسوم أعطاها إعفاء بنسبة 50% من الفوائد والغرامات إذا اندفعت خلال تلات شهور، و30% إذا اندفعت خلال ست شهور.
المرسوم كمان خصص ديون العملات الأجنبية بنفس الإعفاءات، وسمح للناس يدفعوا بالعملة يلي محددة بالعقد أو قيمتها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الرسمي.
الفصل الرابع حكى عن إمكانية إعادة جدولة الديون يلي بتتجاوز مية مليون ليرة سورية أو قيمتها بالعملات الأجنبية. بس بشرط يقدموا طلب خلال ست شهور من وقت ما يبلش المرسوم شغله، ويدفعوا دفعة مبدئية 10% من رصيد الدين. أقصى مدة لإعادة الجدولة هي تلات سنين.
المرسوم شمل كمان وقف الملاحقات القضائية وإجراءات الحجز ضد المدينين والكفلاء بعد ما يسووا وضعهم أو يوقعوا اتفاق الجدولة، مع بقاء الضمانات شغالة.
هالمرسوم ببلش شغله من تاريخ صدوره، ووزير المالية رح يصدر التعليمات اللازمة لتطبيقه.
هاد المرسوم بيعتبر الرابع لليوم، لأن الرئيس أحمد الشرع كان منزل تلات مراسيم قبل هالمرة.
الأول بيضيف 50% على الرواتب والأجور الثابتة لموظفين القطاع العام. أما التاني فحدد مين هنّي الجهات يلي بتشملها هالزيادة.
والمرسوم التالت أعطى إعفاءات ضريبية وجمركية للمحلات التجارية والصناعية والسياحية يلي تضررت بسبب العمليات العسكرية وأعمال التخريب من 15 آذار 2011 لغاية 8 كانون الأول 2024.
