دمشق – سوكة نيوز
الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر مرسوم رقم 70 لسنة 2026، بيحكي عن تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة بالبنوك الحكومية. المرسوم بيمنح إعفاءات من الفوائد اللي تأخرت، والفوائد العقدية، والغرامات، وكمان بينظم عملية إعادة جدولة الديون.
هالمرسوم بيطبق على القروض والتسهيلات الائتمانية اللي تعثرت واللي كانت معطاة من البنوك الحكومية.
بس في استثناء، التسهيلات الائتمانية اللي جايي من بنك الاستثمار الأوروبي ما بتدخل ضمن هالمرسوم. وراح تتشكل لجنة خاصة لتبحث فيها بقرار من وزير المالية، متل ما ورد بالمرسوم اللي صدر يوم الجمعة 20 آذار، واللي نشرتو وكالة الأنباء السورية (سانا).
المرسوم حدد إنو بيطبق على الديون اللي كتلة الدين فيها ما بتتجاوز 100 مليون ليرة سورية، كالتالي: إذا المدين دفع كل رصيد الدين خلال تلات شهور من وقت ما بلش المرسوم يشتغل، بيتعفى بشكل كامل من كل الفوائد اللي تأخرت والغرامات والفوائد العقدية. وكمان إذا دفع كل رصيد الدين خلال ست شهور من وقت ما بلش المرسوم يشتغل، بيتعفى من كل الفوائد اللي تأخرت والغرامات، بس الفوائد العقدية بتضل عليه. ومسموح يدفع رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي، حسب سعر الصرف اللي بيحددو مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع.
أما الديون اللي كتلة الدين فيها أكتر من 100 مليون ليرة سورية، فبتطبق عليها أحكام المرسوم بالشكل التالي: إذا المدين دفع كل رصيد الدين خلال تلات شهور من وقت ما بلش المرسوم يشتغل، بيتعفى من 50% من الفوائد العقدية واللي تأخرت والغرامات. وإذا دفع كل رصيد الدين خلال ست شهور من وقت ما بلش المرسوم يشتغل، بيتعفى من 30% من الفوائد العقدية واللي تأخرت والغرامات. وكمان مسموح يدفع رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي، حسب سعر الصرف اللي بيحددو مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع.
وبالنسبة لديون العملات الأجنبية، بيتم التعامل معها كالتالي: إذا المدين دفع كل رصيد الدين خلال تلات شهور من وقت ما بلش المرسوم يشتغل، بيتعفى بشكل كامل من كل الفوائد العقدية واللي تأخرت والغرامات. وإذا دفع كل رصيد الدين خلال ست شهور من وقت ما بلش المرسوم يشتغل، بيتعفى من 50% من الفوائد العقدية واللي تأخرت، ومن كل الغرامات. ومسموح يدفع رصيد الدين بالعملة اللي تحددت بعقد الإقراض أو قيمتها بالليرة السورية، حسب سعر الصرف اللي بيحددو مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع.
المرسوم بيسمح، استثناءً من أحكام السرية المصرفية، إنو البنوك الحكومية تعطي طالب التسديد رصيد دينو، وهاد الشي بيسهل تطبيق أحكام التسوية.
وبخصوص إعادة جدولة الديون، المرسوم بيسمح للمدينين اللي ديونهم فوق الـ 100 مليون ليرة إنهم يطلبوا إعادة جدولة ديونهم على أقساط شهرية. الشرط هو إنو التعثر يكون صار قبل تاريخ نفاذ المرسوم، ولازم يتقدم الطلب خلال ست شهور، سواء من صاحب العلاقة أو وكيلو القانوني.
المرسوم بيحدد مدة إعادة الجدولة بتلات سنين كحد أقصى، مع شرط إنو المدين يدفع 15% من كتلة الدين كدفعة
