Table of Contents
دمشق – سوكة نيوز
المرسوم رقم 114 لعام 2025، يللي بيسمح للمستثمرين الأجانب يملكو مشاريعن بشكل كامل 100%، يعتبر تحول أساسي ببيئة الاستثمار بسوريا. هالخطوة بتقوي ثقة المستثمرين الأجانب وبتلغي قيود الشراكات الإلزامية، وهالشي بيفتح الباب لتدفق رؤوس أموال كتيرة وتكنولوجيا حديثة بتدعم النمو الاقتصادي بالبلد.
بيئة استثمارية أحسن وأكثر أماناً
بهالصدد، الدكتور زكوان قريط، من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وضح إنو هالمرسوم بيأسس لبيئة استثمارية فيها أمان ومرونة أكتر، من خلال إطار واضح وقانوني. هالشي بيوفر ضمانات قضائية بتحمي ملكية المشاريع من أي إجراءات تعسفية، وكمان بيبسّط الإجراءات الإدارية المتعلقة بترخيص المشاريع، وهالشي بيقلل الوقت اللازم ليبدأ الشغل فيها.
وأشار قريط كمان إنو السماح للمستثمرين يحولو أرباحن ورؤوس أموالن لبرا البلد بحرية، ضمن الأصول القانونية، هو عامل مهم كتير بتقوية ثقة المستثمرين، خصوصاً الشركات العالمية، وبيدعم تدفق القطع الأجنبي للسوق المحلي.
وذكر قريط إنو من أهم شي بالمرسوم هو السماح للمستثمر الأجنبي يملك المشاريع بنسبة 100% بدون ما يحتاج لشريك سوري، وهي خطوة نوعية رح تحل كتير مشاكل سابقة، خاصة المتعلقة بالشراكات الإلزامية. هالشي بيساعد على جذب الشركات العالمية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وبيقوي كفاءة الإدارة والتشغيل، وبيزيد المنافسة بالسوق المحلي.
حوافز ضريبية
وأوضح قريط إنو المرسوم بيضم حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، فمثلاً، بيعطي إعفاء كامل لقطاعي الزراعة والصحة، وخصومات ضريبية بتوصل لـ 80% للمشاريع الصناعية يللي بتعتمد على التصدير، وهالشي بهدف دعم الإنتاج المحلي وتقوية الصادرات. ولفت إنو رغم أهمية هالحوافز، تحقيق أثرها بيتطلب بيئة إنتاج مستقرة فيها بنية تحتية منيحة واستقرار بسعر الصرف.
تنظيم سوق العمل
وبخصوص سوق العمل، أشار قريط إنو المرسوم بيسمح باستقدام عمالة أجنبية بنسبة بتوصل لـ 40%، وهالشي لسد النقص بالخبرات الفنية والإدارية وتسريع تنفيذ المشاريع، مع التأكيد على أهمية المحافظة على التوازن لحتى ما تروح فرص العمل من الكوادر الوطنية، وكمان لتقوية برامج التدريب والتأهيل.
متطلبات النجاح
وبيّن قريط إنو تطبيق المرسوم على أرض الواقع بيواجه تحديات، أهمها الحاجة لتطوير البنية التحتية، وضبط تقلبات سعر الصرف، وتحديث آليات العمل الإداري، وتأهيل الكوادر الحكومية لحتى تتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة، وكمان في تحديات تمويلية مرتبطة بوضع القطاع المصرفي.
نقلة نوعية بالبيئة الاستثمارية
وبنفس السياق، أكد المحلل الاقتصادي محمد قوجة، إنو مرسوم الاستثمار الجديد بيعتبر نقلة نوعية بتقوية البيئة الاستثمارية بسوريا، لإنو بيضم ضمانات قانونية وحوافز مشجعة، وأهمها التملك الكامل للمشاريع وحرية تحويل الأرباح.
وأوضح قوجة إنو السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع بنسبة 100% بدون ما يحتاج المستثمر لشريك سوري، هو من أهم البنود يللي بتقوي ثقة المستثمرين وبتزيد الشفافية والاستقرار بالعملية الاستثمارية. وأشار إنو هالخطوة رح تجذب الشركات الكبيرة يللي بتدور على بيئة قانونية واضحة ومستقرة.
وذكر قوجة إنو نجاح المرسوم بيتطلب تسريع إجراءات التطبيق، وتبسيط المعاملات، وتوفير بنية تحتية مناسبة، لحتى تتحول هالتسهيلات لمشاريع حقيقية بتدعم الاقتصاد الوطني وبتخلق فرص عمل جديدة.
يذكر إنو الرئيس أحمد الشرع أصدر بالـ 9 من شهر تموز الماضي، المرسوم رقم 114 لعام 2025، يللي بيعدل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاتو.
