أصدرت سوريا حزمة إصلاحات استثمارية جديدة، واللي بتشمل المرسوم رقم 114 لعام 2025، وهالمرسوم بيسمح للمشاريع الأجنبية تكون بملكية أجنبية كاملة داخل البلد. هالخطوة الاستراتيجية هدفها الأساسي جذب رؤوس الأموال الدولية وتحفيز النمو الاقتصادي، عن طريق إلغاء الشرط القديم اللي كان بيفرض على المستثمرين الأجانب يدخلوا بشراكة مع شركاء محليين.
بهالخصوص، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ذكوان قريط من جامعة دمشق، إنو هالاصلاحات بتسعى لخلق بيئة استثمارية شفافة ومرنة أكتر، وبتوفر حماية قانونية أوضح للمستثمرين، وكمان بتبسّط إجراءات الترخيص. المرسوم الجديد بيسهّل كمان عملية تحويل الأرباح ورأس المال للخارج، وهالشي متوقع يعزز ثقة المستثمرين ويشجع تدفق العملات الأجنبية للبلد.
حزمة الإصلاحات هي بتضم كتير حوافز ضريبية وجمركية، متل الإعفاءات الكاملة للمشاريع بقطاعي الزراعة والصحة. وكمان في تخفيضات ضريبية بتوصل لـ 80% للمشاريع الصناعية اللي بتركز على التصدير، وهاد كله بهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. المرسوم بيسمح للشركات كمان توظف لغاية 40% من العمالة الأجنبية، مشان يسدوا النقص بالمهارات التقنية والإدارية، مع التأكيد طبعاً على توفير فرص عمل للعمال السوريين.
وصف المحلل الاقتصادي محمد قوجة هالاصلاحات بإنها خطوة كتير مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بسوريا، وبيشوف إنو السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بدون شريك محلي إجباري ممكن يجذب شركات دولية كبيرة. ومع هيك، نبه محللون إنو نجاح هالاصلاحات بالنهاية بيعتمد على تحسينات مرافقة بالبنية التحتية، واستقرار سعر الصرف، وتحديث الإجراءات الإدارية.
الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 114 بشهر تموز عام 2025، وهالمرسوم بيعدّل بعض البنود من قانون الاستثمار الحالي رقم 18 لعام 2021.
