دمشق – سوكة نيوز
عم تشتغل سوريا حالياً على تجهيز إطار تنظيمي جديد ومفصل، الهدف الأساسي منه تقوية وتوسيع شبكة مجالس الأعمال المشتركة اللي عندها. هاي الخطوة المهمة بتيجي كجزء من جهود أكبر لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى واسع ودعم النمو الوطني الشامل بالبلد.
بهاد الخصوص، صرح الأستاذ رواد رمضان، رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، إنو هالمبادرة الجديدة بتسعى لتنظيم وتحسين طريقة عمل المجالس الموجودة حالياً، وكمان تحويلها لشبكة اقتصادية متكاملة ومنظمة بشكل أفضل. الإطار التنظيمي الجديد اللي عم ينشغل عليه، رح يحدد معايير واضحة ومحددة لتشكيل أي مجلس أعمال جديد. وبتشمل هاي المعايير ضرورة وجود إمكانيات اقتصادية حقيقية وملموسة، وتحديد دقيق للقطاعات اللي إلها أولوية قصوى بالتنمية، بالإضافة لمشاركة شخصيات ورجال أعمال عندن خبرة واسعة وكفاءة عالية بمجال الأعمال.
رح تكون هاي المجالس منصات مؤسسية أساسية ومهمة جداً، رح تسهل تنظيم البعثات التجارية، وعقد المنتديات الاقتصادية المتخصصة، وكمان تبادل الاستثمارات بين سوريا والدول الصديقة والشريكة. وراح يتم التنسيق بشكل وثيق ومباشر بين هاي المجالس وبين وزارات الاقتصاد ووزارة الخارجية، لضمان إنو كل أنشطتها ومشاريعها تتماشى وتنسجم تماماً مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الاقتصادية لسوريا.
سوريا ناوية توسع هاي الشبكة بشكل ملحوظ وكبير جداً، وبتشير التوقعات والدراسات إنها ممكن توصل لأقل شي 62 مجلس أعمال ثنائي مع مجموعة واسعة من الدول الشريكة. هاد التوسع الطموح بيجي ضمن استراتيجية أوسع وأشمل للحكومة السورية، هدفها الرئيسي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح أبواب وأسواق جديدة للشركات السورية ومنتجاتها، وكمان تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية للبلد.
الإطار التنظيمي الجديد كمان بيركز بشكل كبير على مبادئ الشفافية الكاملة، وعلى آليات واضحة لتقييم الأداء بشكل دوري، وكمان على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة وقابلة للقياس. هاد الشي بيضمن إنو المجالس رح تساهم بشكل فعال ومؤثر بالتعافي الاقتصادي لسوريا بعد الأزمة، وبتساعدها ترجع تندمج وتأخد مكانها بالأسواق العالمية من جديد وبقوة أكبر.
