دمشق – سوكة نيوز
تقرير بعثة صندوق النقد الدولي بخصوص سوريا بيعكس استمرار دعم الصندوق لجهود الحكومة السورية، اللي هدفها ترجع تأهل الاقتصاد وتخلي أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية أحسن. هاد الشي بيعتبر مؤشر إيجابي على إنو البلد ماشية صح بإعادة هيكلة القطاعات المنتجة، وتعزيز بيئة الشغل، وتثبيت الاستقرار النقدي، ودفع عجلة النمو المستمر، تمهيداً لترجع سوريا تندمج بالاقتصاد العالمي.
نقيب الاقتصاديين، محمد البكور، أكد إنو دعم صندوق النقد الدولي المستمر للحكومة السورية بيشكل خطوة مهمة للاستقرار الاقتصادي، خصوصاً بهالظروف الصعبة اللي عم تمر فيها البلاد. وأشار البكور إنو هاد الدعم إلو أبعاد استراتيجية أكبر من مجرد تمويل، لإنو بيعطي سوريا شهادة ثقة دولية وإطار متكامل للإصلاح.
وأوضح البكور لوكالة سانا، إنو إذا سوريا أخدت برنامج دعم من الصندوق، هاد الشي رح يساعد بتعزيز الاحتياطي النقدي، ويقلل من تقلبات سعر الصرف، ويضيق الفجوة بالتمويل بالموازنة، ويحسن التصنيف الائتماني شوي شوي. وأضاف إنو دعم الصندوق مو بس تمويل، لاء، هو شهادة ثقة دولية وإطار إصلاحي بيساعد سوريا تنتقل من مرحلة إدارة الأزمة لمرحلة التعافي التدريجي، بس بشرط إنو تتنفذ إصلاحات متوازنة بتحمي الاستقرار الاجتماعي وبتدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، عضو إدارة غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، أكد إنو هالقرار مهم كتير على الصعيدين المالي والسياسي. ووضح إنو دعم الصندوق للحكومة بيوفر إطار واضح للإصلاح بيعتمد على معايير دولية بإدارة السياسات المالية والنقدية.
وأشار الأشقر إنو دعم الصندوق الدولي بيساهم بتعزيز الانضباط المالي وضبط معدلات التضخم، وتحسين كفاءة الصرف العام. وكمان، إشراف الصندوق على عمليات التمويل بيعطي عملية الإصلاح شفافية ومصداقية أكبر، وهاد الشي بينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات الاقتصادية ببلدنا.
وبيّن الأشقر إنو استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي بيبعت إشارة إيجابية للمجتمع الدولي والمؤسسات التمويلية، إنو في التزام جدي بخطة إصلاح متكاملة. وهاد الشي بيشجع على رجعة الاستثمارات الأجنبية شوي شوي، وبيفتح الباب لشراكات تمويلية أوسع، سواء من الدول المانحة أو من القطاع الخاص.
ولفت الأشقر إنو هاد الدعم ممكن يكون دفشة قوية لإعادة هيكلة القطاعات المنتجة وتحسين بيئة الشغل وتعزيز الاستقرار النقدي، وهدول عوامل أساسية لخلق فرص عمل وتحفيز النمو المستمر. بس أكد إنو نجاح هالجهود بيضل مرهون بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بجدية، وضمان بيئة مستقرة سياسياً وأمنياً بتدعم المسار الاقتصادي.
وكانت بعثة الصندوق زارت دمشق بين 15 و19 من هالشهر، وبحثت مع الحكومة السورية آخر التطورات الاقتصادية والمالية والتقدم بالإصلاحات، وكمان قدمت مساعدات فنية زيادة. وطلع عن البعثة تقرير أكد إنو الاقتصاد السوري لسا عم يورجي بوادر تعافي حقيقية، مع تسارع واضح بنشاطه، مدفوع بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، ورجعة البلد تندمج شوي شوي بالاقتصادين الإقليمي والعالمي.
