دمشق – سوكة نيوز
أكد نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكور، إن المرسوم رقم 69، اللي صدر مؤخراً وبيخص منح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت اللي تضررت من الحرب، بيعتبر أداة قوية ومباشرة لتحريك الاقتصاد. هالمرسوم راح يساعد كتير بإعادة تشغيل الطاقات اللي توقفت عن الشغل، ويحسن السيولة المالية عند القطاع الخاص، وهالشي بينعكس بشكل إيجابي على كل النشاطات الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية.
البكور وضح بتصريح إن الإعفاءات الضريبية والرسومية هي حافز كتير مهم لترجيع عجلة الإنتاج، لإنها بتساهم بتخفيض التكاليف الثابتة على المنشآت. وهاد الشي بيعطي إشارة ثقة للمستثمرين إنو البيئة الاقتصادية عم تتجه نحو دعم الإنتاج. وكمان بيّن إنو وجود لجان خاصة لتقدير الأضرار، بيساعد بتوجيه الدعم للمنشآت اللي عندها قدرة أكبر على التعافي والرجوع للشغل، وهاد راح يؤدي لزيادة تدريجية بعدد المنشآت اللي بترجع تشتغل، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها.
وشرح البكور إنو الإعفاءات هي زيادة فورية بالسيولة النقدية للمنشآت، وهالشي بيتيح لإعادة توجيه المصاري لشراء المواد الأولية، وصيانة خطوط الإنتاج، ودفع أجور العمال. هاد الأثر مهم كتير بهاد الوقت اللي فيه شح بالسيولة، يعني كل ليرة بيتم إعفاؤها من الضريبة، ممكن تتحول لاستثمار مباشر بيساعد بالتشغيل، وهاد بيساهم بتحسين استمرارية الأعمال وبيقلل من حالات التعثر.
وأشار البكور إنو لما بترجع المنشآت تشتغل وبتتوفر السيولة، هاد بيؤدي لزيادة العرض المحلي من السلع والخدمات، وبتنشط سلاسل التوريد. وكمان بيتحسن الطلب بالسوق عن طريق خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل الناس، وهالشي بينعكس بزيادة الإنتاج المحلي، وتخفيف الضغط على الاستيراد، ودعم استقرار الأسعار بشكل نسبي.
البكور وضح كمان إنو المرسوم بيمثل سياسة مالية توسعية موجهة إلها أثر إيجابي، بس نجاحها بيرتبط بعدة عوامل أساسية. أهم هي العوامل كفاءة وشفافية اللجان اللي بتقدّر الأضرار، وسرعة تطبيق القرارات، وتوفر التمويل التكميلي، واستقرار البيئة الاقتصادية بشكل عام.
يذكر إنو المرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026 صدر باليوم العشرين من هالشهر. وهالمرسوم بيقضي بتشكيل لجان خاصة لتقدير حجم الضرر، وبيعطي إعفاءات ضريبية ورسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية اللي تضررت بنسب مختلفة، وهالشي بيكون حسب آليات بتعتمد على حجم الضرر. تطبيق هالشي راح يبلش من عام 2026.
اقرأ أيضاً: https://www.sookeh.com/syrian-provinces/homs/مديرية-الموارد-المائية-بحمص-تنظيف-الم/6933/