بغداد – سوكة نيوز
أعلنت مؤسسة التراث إنو العراق استبعدوه من مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، وهي المرة التالتة عالتوالي اللي بيصير فيها هالشي. المؤسسة بررت هالاستبعاد بسبب نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة اللي ممكن تعتمد عليها، إضافة لضعف معايير الشفافية المطبقة بقلب البلد.
المؤشر هاد بيقيم مستوى الحرية الاقتصادية بحوالي 176 دولة حول العالم، وبيعتمد بتقييمو على أربع ركائز أساسية ومهمة هي: سيادة القانون، حجم الحكومة، كفاءة التنظيم، والأسواق المفتوحة. بيتم استخدام 12 مؤشر فرعي تفصيلي، وبتنعطى درجات بتتراوح بين صفر ومية نقطة، وهالشي بيحدد قديش مستوى الحرية الاقتصادية بكل دولة.
العراق انضم لقائمة من الدول اللي ما الها ترتيب بالمؤشر، ومن بيناتها كمان أفغانستان، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن، ليختنشتاين، وأوكرانيا، وهاد بيعكس وضع اقتصادي معقد بهي المناطق.
على المستوى العالمي، سنغافورة احتلت المركز الأول بجدارة بـ 84.4 نقطة، وبعدها مباشرة سويسرا بـ 83.7 نقطة، وأيرلندا بـ 83.3 نقطة، وهالدول كلها استفادت من وجود حماية قوية لحقوق الملكية وبيئات أسواق مفتوحة بتشجع الاستثمار. بالمقابل، لبنان وإيران كانوا من بين الدول الأقل ترتيباً، وحصلوا على 43.1 نقطة و41.8 نقطة على التوالي، وهالشي بيشير لتحديات اقتصادية كبيرة عندون.
أما بالمنطقة العربية تحديداً، الإمارات العربية المتحدة كانت الرائدة بـ 71.9 نقطة، وبعدها قطر بـ 70.2 نقطة، وعمان بـ 68.5 نقطة، وهاد بيوضح إنو في دول عربية عم تعمل بشكل جيد بهالمجال.
الخبير الاقتصادي محمد الحسني علق على الموضوع، ووضح إنو غياب العراق عن هالمؤشر الدولي المهم بيأثر بشكل كبير على قدرة المستثمرين الأجانب إنون يقيموا البيئة التجارية بالبلد بشكل دقيق وواضح. وكمان، هالشي بيحرم صناع القرار بالعراق من معيار دولي حاسم ومهم كتير، كان ممكن يوجه الإصلاحات الاقتصادية ويساعد بتهيئة مناخ استثماري أفضل وأكثر جاذبية للرؤوس الأموال الأجنبية.
