دمشق – سوكة نيوز. الرئيس أحمد الشرع أعلن عن رؤية اقتصادية جديدة لسوريا، خلال كلمة ألقاها بالقصر الجمهوري بدمشق بعد معايدات عيد الفطر. قال الرئيس إنو الميزانية المعتمدة لسنة 2026 راح توصل لـ 10.5 مليار دولار تقريباً، وهاد بيعتبر خمس أضعاف ميزانية 2024. ووضح الشرع إنو هالإنجاز الكبير تحقق بـ 16 شهر بس.
توقع الرئيس الشرع إنو الناتج المحلي الإجمالي للسنة الحالية راح يكون بين 60 و 65 مليار دولار. وهالشي بيعني إنو الاقتصاد الوطني راح يرجع لمستواه اللي كان عليه بسنة 2010، وهاد بيمهد الطريق لتحسين كبير بالخدمات العامة. وذكر الرئيس إنو الإنفاق الحكومي بسنة 2024 كان حوالي 2 مليار دولار. وبسنة 2025، البلد سجلت نمو بين 30 و 35 بالمية، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لـ 32 مليار دولار، مع إنفاق قدره 3.5 مليار دولار. وبهي الفترة كمان، سجلت سوريا أول فائض بميزانيتها بتاريخها.
تحرير مناطق أساسية رجّع موارد مهمة للدولة، وقوى الاقتصاد بمجالات حيوية متل الطاقة والأمن الغذائي والمائي. ولهالسبب، 40 بالمية من ميزانية هالسنة مخصصة للخدمات العامة، وخصوصاً الصحة والتعليم. الرئيس الشرع أقر بحجم التحديات اللي بتواجه المجتمع السوري وكثرة احتياجاته. وأكد إنو الدولة عازمة على تلبية هي المطالب، ووضح إنو إعادة بناء البنية التحتية للخدمات بدها صبر بعد سنين من الانهيار، بس الحكومة عم تمشي بخطوات واضحة وقوية.
حل أزمة النزوح هو بقلب أولويات الحكومة. عم تتجهز خطط لتمكين المواطنين من الرجعة لمدنهم وقراهم. وتم تخصيص مبلغ كبير لإعادة تأهيل البنية التحتية بالمناطق اللي تدمرت، مع إعطاء الأولوية لأرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية، وكمان الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور. وراح يتم تأسيس صندوق لدعم البنية التحتية ما بيقل عن 3 مليار دولار، راح يتأمن تمويله بالكامل من موارد الحكومة الداخلية، مو من مساعدات خارجية أو قروض.
الرئيس كمان سلط الضو على برنامج استراتيجي لمنطقة الجزيرة، اللي بتضم محافظات دير الزور والحسكة والرقة. هالمبادرة راح تركز على تطوير المستشفيات والمدارس وشبكات النقل، وراح يمتد تحسين الخدمات لكل المدن السورية التانية. وبدعم للرعاية الاجتماعية، أعلن الرئيس الشرع عن زيادة الحد الأدنى للأجور بعد توصيات من وزارة المالية ومراعاة لمؤشرات الفقر الموجودة. وهالإجراء بيجي مع زيادة عامة بالرواتب بنسبة 50 بالمية لكل الموظفين بالقطاع العام، بالإضافة لزيادات خاصة للأطباء والمهندسين والموظفين بالمؤسسات الرقابية.
الرئيس نوّه إنو من بداية المرحلة الانتقالية، الزيادات التراكمية بالأجور، المدعومة بسعر صرف أقوى، وصلت حوالي 550 بالمية. وببعض القطاعات المتخصصة، وصلت الزيادة لـ 1200 بالمية. وختم كلامه بتأكيد إنو الواجب الأول للدولة هو تمكين مواطنيها. والإجراءات اللي تم الإعلان عنها بتمثل الخطوات الأولى بجهد مستمر لضمان إنو السوريين يعيشوا بكرامة وعز بتعكس تراثهم والتزامهم بالوطن.
اقرأ أيضاً: https://www.sookeh.com/syrian-provinces/homs/مديرية-الموارد-المائية-بحمص-تنظيف-الم/6933/
